3168 - واتفقوا أن من غصب دارا فهدم بعضها، أنه لا يستحق بجنايته فيها ملكها.
أبواب الإجماع في الحوالة والكفالة
ذكر القضاء في الحوالة
3169 - واتفقوا أن من أحيل بحق قد وجب له بشيء يجوز بيعه قبل قبضه على شخص واحد ملئ حاضر، ورضي بالحوالة ورضي المحال عليه بها، وعلم كل واحد منهما مقدار الحق الواجب، وقد جاز للمحيل أن يطالب المحال عليه بذلك الحق وأنها حوالة صحيحة.
3170 - واتفقوا أن إحالة الجماعة من الاثنين فصاعدا بما عليهم من له قبلهم حق واجب يعدل على واحد منهم قبله مثل ذلك جائز.
3171 - واتفقوا أن المحيل والمحال عليه، وأن الضامن والمضمون له إذا PageV02P171 # كانوا عقلاء أحرارا رجالا بالغين، غير مكرهين ولا محجورين ولا أحاط الدين بأموالهم، فضمانهم وحوالتهم جائزة كما قدمنا.
3172 - وإذا لم نقبل الإحالة بقي الدين في ذمة المحيل؛ لإجماع الجميع أن القبول إذا لم يقع من رب المال أن المال باق في ذمة المحيل.
3173 - واتفق أهل العلم جميعا على أن المحيل في حال ضمان المحال عليه لصاحب الحق.
ذكر القضاء في الكفالة
3174 - وأجمع الصحابة ومن بعدهم على إجازة الكفالة بالنفس وإن لم يكن (معها) مال، وإنما جاء الاختلاف بعدهم فقال الشافعي: لا تجوز الكفالة بالنفس.
3175 - وأجمع الفقهاء أن الكفالة (عن) الموتى بالديون جائزة وإن لم يخلفوا وفاء بها، إلا أبا حنيفة فإنه لم يجزها إلا بمقدار ما خلفوا من ديونهم.
3176 - وأجمعوا أن رب المال لو أخذ بالمال كفيلا بعد كفيل أنه لا يكون أخذه للثاني براءة للكفيل الأول [إلا ابن أبي ليلى فإنه جعلها براءة للكفيل الأول].
3177 - وأجمع الجميع أن كفالة النفس في الدم باطلة. PageV02P172
3178 - وأجمعوا أن الحمالة يجعل يأخذه الحميل لا يحل ولا يجوز.
3179 - والعلماء متفقون على أن للضامن أن يرجع على المضمون بما يضمن عنه بأمره.
3180 - واتفقوا أن من كان له على آخر حي حق واجب، من مال محدود قد وجب، فضمنه عنه ضامن واحد بأمر الذي عليه الحق ورضي المضمون له بذلك، وكان الضامن غنيا؛ فإن ذلك جائز، وللمضمون له أن يطالب الضامن بما ضمن له، واختلفوا في الضمان عن الميت الذي ترك مالا وفاء بالدين عليه أو لم يترك.
3181 - واتفقوا أن ضمان الواحد عن الاثنين فصاعدا (فيما قد وجب عليهم بعد على الصفة التي قدمنا) جائز.
3182 - واتفقوا أن ضمان ما لم يجب ولا (يجب) على المرء لا يجوز.