ذكر القضاء في الوديعة
3143 - وأجمع أهل العلم على أن على المودع حفظ الوديعة وإحرازها
3144 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المودع إذا أحرز الوديعة، ثم ذكر أنها قد ضاعت: أن القول قوله مع يمينه.
3145 - وأجمع أهل العلم أن المودع ممنوع من استعمال الوديعة ومن تلفها.
3146 - وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن (صاحبها).
3147 - واتفقوا أن على كل مودع أن يفي بوديعته.
3148 - واتفقوا أن من أداها إلي مودعها وصرفها إليه فقد برئت ذمته منها.
3149 - واتفق الجميع إلا من شذ على أن المستودع إذا قال لرب الوديعة. PageV02P168
أودعتني مالا فتلف، أو أودعتني مالا فدفعته إليك: أن القول قوله فيما ادعى؛ لأنه أمين.
ذكر القضاء في الغصب
3150 - واتفق الجميع أن على الغاصب رد ما في يده لغيره إذا كان بحالته لم ينتقص عن هيئته بنقص دخله.
3151 - واتفقوا أن عليه رد مثله إذا كان المثل موجودا.
3152 - واتفق المسلمون أن الغاصب إذا غصب طفلة أمة، فغذاها ورباها حتى كبرت وعلمها أعمالا تضاعف قيمتها من أجلها، أن لربها أخذها ولا شيء للزيادة.
3153 - واتفقوا أنها إن كانت أمة فحملت عند الغاصب وجاءت بولد، أن الأمة لسيدها والولد الحادث منها.
3154 - واتفقوا أنها إن كانت أرضا فبني الغاصب فيها أن له أخذ أرضه، ولا يجبر على دفع البناء للغاصب وأن على الغاصب إزالة بنائه؛ لأن ه متعد بما فعله.
3155 - وإذا غصب الغاصب خيطا فخاط به جرحا في بطن لمسلم يخاف عليه منه التلف لم يجب له أخذه منه باتفاق.
3156 - ولا خلاف بينهم في رجل غصب جارية مريضة فعالجها وقام عليها حتى صلحت وبرأت أنها لصاحبها ولا شيء للغاصب فيها.
3157 - وأجمع العلماء في عتق الغاصب أن للسيد أن يزيله ويأخذ عبده. PageV02P169
3158 - ولم يختلف أن الغاصب لو كتم المغصوب وادعى هلاكه، ثم ظهر المغصوب في أن للمغصوب منه أخذه شاء الغاصب أو أبي، ويرد القيمة.
3159 - وأجمع الفقهاء أن للمغصوب أن يطالب غاصبه دراهم بمصر إذا لقيه بالعراق، وسواء كان بين الصرفين قليل أو كثير، إلا الليث فإنه قال: إن كان بين الصرفين كثير لم يكن له أن يطالبه إلا بمصره.
3160 - واتفق الجميع أنه لا يجوز للغاصب أن يعطي قيمة عبد غصبه ويستحق العبد والعبد موجود.
3161 - واتفق الجميع على أن الغاصب ليس له أن يبيع ما اغتصب.
3162 - واتفقوا أن من غصب شيئا - أي شيء كان - من غير ولده [فوجد] بعينه، لم يتغير من صفاته شيء، ولا تغيرت [سوقه] ووجد في يد غاصبه لا في يد غيره أنه يرد كما هو.
3163 - واتفقوا أن [من غصب] شيئا مما يكال أو يوزن فاستهلكه، ثم لقيه المغصوب منه في البلد الذي كان فيه الغصب أنه يقضي عليه بمثله.
3164 - واتفقوا أنه إن عدم المثل فالقيمة، واختلفوا في كيفية القيمة.
3165 - واتفقوا أنه لا قطع ولا قتل على غاصب.
3166 - واتفقوا أنه إن غصبه دنانير أو دراهم فلقيه في بلد آخر، والصرف في ذلك البلد مقارب للصرف في البلد الذي كان فيه الغصب، أنه يقضى عليه بمثل ما غصب، واختلفوا فيما عدا هذا الحال. PageV02P170
3167 - واتفقوا أن أخذ أموال الناس ظلما لا يحل ثم اختلفوا فيمن (رزحت) دابته فأهملها، فأخذها إنسان فقام عليها حتى صلحت، وفيمن خفف عن مركب (برمي متاع) فيه فغاص عليه غائص فأخذه، وفي طائر أو صيد ملك ثم توحش، أيكون كل ذلك لواجده أم لا يزول ملك الأولين عنه أبدا؟