ذكر الضمان في الوديعة والغصب
3127 - واتفقوا أن من تجر في الوديعة أو أنفقها أو تعدى فيها؛ مستقرضا لها أو غير مستقرض؛ فضمانها عليه.
3128 - وأجمع العلماء على أن المودع إذا أحرز الوديعة بما هو الحفظ عنده لربها (....) فيها ثم تلفت بغير جناية منه أنه لا ضمان عليه إلا ما روي عن الفاروق - رضي الله عنه - أنه ضمن أنسا وديعة (.....) بين ماله، وقد روي عنه خلاف ذلك.
3129 - والمودع لا ضمان عليه بإجماع قبل أن يدعي رد الوديعة أو (....) ربها.
3130 - ومن أرسل الوديعة وعرضها للضياع ضمنها بإجماع.
3131 - وأجمع [كل من تحفظ عنه] من أهل العلم أن الوديعة إذا كانت دراهم فاختلطت بغيرها، أو خلطها غير المودع ثم تلفت [أن لا ضمان على] (المودع).
3132 - واتفق العلماء على تضمين الغاصب العبد إذا تلف بغير جناية منه.
3133 - وأجمعوا أن من [عدا على] أم ولد فغصبها وغيبها: كان له عليه PageV02P166 # قيمتها، إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا ضمان عليه.
3134 - وأجمعوا أن (رجلين لو غصبا رجلا) عرضا فاستهلكاه، ثم لقي احدهما كان له أن يضمنه نصفه، وليس عليه أن يضمنه له كله لا مالكا فإن ابن القاسم قال: على معانية أن يضمنه له كله.
3135 - واتفق الجميع على أن الغاصب إذا غصب عبدا أو أمه، أو دابة أو عرضا، من كل ما يمكن نقله من مكان، فتلف بغير جناية من الغاصب أنه ضامن.
أبواب الإجماع في العارية والوديعة والغضب
ذكر القضاء في العارية
3136 - وأجمع أهل العلم أن للمستعير أن يستعمل الشيء المستعار فيما أذن له أن يستعمله فيه.
3137 - وأجمعوا أنه لا يملك [بالعارية] الشيء المستعار.
3138 - ولا يجب على المستعير فرضا أن يرد ما أخذ ساعة ما أخذه بلا فضل بإجماع.
3139 - وأجمعوا أن الرجل إذا قال لآخر: أعرتك دابتي لتركبها إلي موضع كذا ثم قبضها المستعير فبدا له أن يأخذها منه قبل أن يركبها وبعد ما ركبها؛ أن ذلك له. PageV02P167
3140 - واتفقوا أن عارية المتاع للانتفاع لا لأكله ولا لفساده ولا لتملكه، لكن للباس والتجمل [والتواطؤ] ونحو ذلك.
3141 - واتفقوا أن عارية السلاح ليقاتل بها، والدواب لركوبها جائزة، وكذلك كل شيء يستعمل أغراضه ولا يعدم (جسمه) ولا يغير وما أشبه ذلك.
3142 - واتفقوا أن عارية الجواري للوطء لا يجوز.