ذكر الراكد والجاري و (الآجن) من المياه
290 - واتفقوا أن الماء الراكد إذا كان من الكثرة بحيث إن حرك وسطه لم تتحرك أطرافه ولا شيء منهما، فإنه لا (ينجس بما يغير) لونه أو طعمه أو ريحه.
291 - واتفقوا أن الماء الجاري جائز استعماله ما لم تظهر فيه نجاسة.
292 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الماء الآجن من غير نجاسة (حلته) جائز استعماله، إلا في قول ابن سيرين. PageV01P074
ذكر القليل والكثير وما واقعته نجاسة من المياه
293 - وأجمعوا أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة [فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا] فإنه نجس.
وإذا وقعت النجاسة بصاع من ماء، فلم تغير عن حاله؛ جاز لمائة رجل أن يجتزئوه فيتوضئون به.
294 - ولا تنازع بين أهل العلم في أن النجاسة إذا أثرت في الماء أن استعماله محظور في الطهارة وغيرها، وأن شربه عند الضرورة سائغ.
295 - وإذا تغير طعم الماء، أو لونه، أو ريحه، بمحرم خالطه؛ لم يطهر أبدا حتى [ينزح] أو يصب عليه ماء كثير حتى يذهب عنه لون المحرك وطعمه وريحه، فإذا ذهب فعاد لحاله التي جعله الله بها؛ صار طهورا ذهبت نجاسته.
296 - وما قلت من أنه إذا تغير لونه وطعمه وريحه كان نجسا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا ثبت لأهل الحديث، وهذا قول العامة، لا أعلم بينهم فيه اختلافا.
297 - وكل ما وصفت في الماء الدائم، وهو الراكد [فأما] الماء الجاري، فإذا خالطته النجاسة فجرى بعده ماء لم تخالطه النجاسة فهو لا ينجس. PageV01P075
298 - وما وصفت من هذا كل ما لم يصب على نجاسة يريد إزالتها، فإذا صب على النجاسة يريد إزالتها فحكمه غير ما وصف؛ استدلالا بالسنة، ثم ما لم أعلم فيه مخالفا.
ذكر المستعمل من المياه وما وقع فيه شيء من الذباب وشبهه
299 - وأجمع أهل العلم على أن (سؤر) ما يؤكل لحمه طاهر يجوز شربه والوضوء به،
300 - واختلفوا في سؤر الهر، وعوام أهل العلم على أن لا بأس بسؤره.
301 - وإذا لم يكن في العضو المغسول بالماء الطاهر نجاسة فهو بعد استعماله طاهر بإجماع.
302 - ولا بأس بالوضوء من فضل الجنب والحائض، وذلك أن يفضل في إنائهما ماء بعد فراغهما من غسلهما؛ فجاز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة وغسلها، وهو مذهب الفقهاء كافة.
303 - واتفقوا على جواز توضؤ الرجلين معا، والمرأتين معا، واختلفوا: أيجزئ أن يتوضأ الرجل والمرأة معا أم لا.
304 - وأجمعوا أن الماء لا ينجس بوقوع الذباب فيه، والخنفساء بمنزلته، إلا في أحد قولي الشافعي. PageV01P076