ذكر إنكار قبض الأجرة والنفقة في الدار المستأجرة
3115 - وأجمعوا أن من استؤجر على حمل شيء فحمله وأنكر قبض أجرته فيه كان القول قوله إلا مالكا فإنه قال: إن لم يسلم ما حمله وأرسله وأتى بقرب ذلك فالقول قوله، وإن تطاول ذلك [فالقول] قول صاحب المتاع مع يمينه.
3116 - وإذا أنفق الرجل في الدار المستأجرة بغير إذن ربها لم يكن للمنفق رجوع على رب الدار وإذا أمره أن ينفق فله الرجوع عليه ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. PageV02P163
أبواب الإجماع في الضمان
ذكر القضاء في الضمان
3117 - واتفق العلماء أن من ضمن عن غيره ما ليس عليه أن الضمان باطل.
3118 - وإذا مات إنسان وعليه دين، فإن خلف وفاء صح ضمان الدين عنه بعد موته بلا خوف، وإن لم يخلف وفاء فقد اختلف الناس في صحة ضمان الدين عنه.
3119 - وأجمع الفقهاء أن من دفع شيئا إلي صانع ليصنعه له باطلا ومعروفا، فضاع عنده أو أصابه عيب لم يضمنه الصانع إلا مالكا فإنه ضمنه إياه.
3120 - وأجمعوا أن قوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» أن ذلك في غير الأموال.
3121 - والأموال مضمونة بالخطأ كما هي مضمونة بالعمد بإجماع.
3122 - واتفق أهل العلم على أن الجاني على مال ضامن، فعل ذلك بقصد أو بغير قصد.
ذكر الضمان في الإجارة والعارية
3123 - وأجمعوا أن من اكترى دابة على أن يحمل عليها عشرة أقفزة قمحا فحمل عليها ما اشترط فتلفت أن لا شيء عليه، وهكذا إن حمل عليها عشرة أقفزة شعيرا. PageV02P164
3124 - وأجمعوا أن على المستعير إذا أتلف الشيء المستعار فيما أذن له أن يستعمله فيه الضمان واختلفوا وإذا تلف من غير جناية.
3125 - وإذا استعار الرجل دابة ليركبها إلي مكة أو إلى موضع، فتعدى إلي الطائف فعطبت فهو لها ضامن، عليه عوام أهل العلم، واختلفوا في وجوب الكراء عليه.
3126 - واتفقوا أن المستعير إذا [تعدى] في العارية فإنه ضامن بما تعدى فيه منها ما باشر إفساده بنفسه. PageV02P165