ذكر (....)
3093 - واستجار الظئر لإرضاع الصبي جائز لا خلاف فيه لأن الله تعالى قال: (فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن).
3094 - وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر (امرأة أخيه) أو ابنته أو خالته لإرضاع ولده.
3095 - وإذا استأجر الرجل ثوبا معروفا ليلبسه يوما إلي الليل بأجرة معلومة فهو جائز، وكذلك كل ثوب يلبس وبساط يبسط ووسادة يتكأ عليها، ولا أعلم في ذلك خلافا.
3096 - وللرجل أن يكتري من الرجل البيت الذي فيه رحى الماء بآلتها بأجر معلوم ومدة معلومة ولا أحفظ عن أحد فيه خلافا.
3097 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن كراء الحمام جائز إذا حده وذكر آلته شهورا مسماة (بعد أن يكون كل ما انعقد فيه الأمر من ذلك معلوما). PageV02P160
3098 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن إجارة المنازل والدواب إذا بينا الوقت والأجر وكانا عالمين بالذي عقدا عليه الإجازة وبينا من يسكن الدار ويركب الدابة وما يحمل عليها جائز.
3099 - وللرجل أن يستأجر الفسطاط والخيام [والكنائس] والعماريات والمحامل بعد أن يكون المكتري من ذلك عينا قائمة رأياها جميعا مدة معلومة [بأجر معلوم] وهو قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم.
3100 - فإن استأجر فسطاطا ليخرج به إلي مكة ولم يقل متى أخرج، فالكراء فاسد، فإن لم يخرج به فلا شيء عليه، وإن خرج به فله أجر مثله.
3101 - وأجمعوا أن المرأة إذا آجرت نفسها [ظئرا] إجارة صحيحة ثم أرادت إبطالها قبل أجلها لم يكن لها ذلك وسواء (كانت) شريفة أو وضيعة إلا أبا حنيفة فإنه قال: إن كانت شريفة لم تعرف بالإجارة بذلك فلها فسخها.
3102 - واتفق العلماء على إجارة الأمة فيما يجوز لها فعله.
3103 - وأجمع الجميع أن للكافر أن يستأجر المسلم، ولم يحرم ذلك أحد ولا منع منه للكافر.
3104 - وأجمعت الأمة على جواز الإجارة على تعليم فعل الخير. PageV02P161
3105 - وللسيد أن يؤاجر عبيده وللحر أن يؤاجر نفسه، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
3106 - وجائز أن يكتري الرجل الحلي ذهبا كان أو فضة ولا تنازع بين أهل العلم ذلك.
3107 - والجميع متفقون أن الأجرة بتقضي الأوقات واجبة.
3108 - وأجمعوا أن الأجرة إذا اشترط تعجيلها في العقد لم تكره وجازت إلا ابن صالح فإنه كره ذلك.
3109 - وأجمعوا على استئجار الرجل جزءا معلوما في دار بعينها له جائز، إلا أحمد بن محمد الأزدي [فإنه قال: لا يجوز].
3110 - وأجمعوا [سواه] أنه لو استأجر ذلك ممن ليس له في داره جزء جاز أيضا إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يجوز.
3111 - وأجمعوا أن من استأجر بأكثر من أجرته التي دفع، في الموضع الذي يجوز له إجارتها من غيره، أن الفضل له طيب، إلا إبراهيم النخعي فإنه قال: الفضل للمؤجر الأول.
3112 - وأجمعوا على إجارة الأرض البيضاء بالدراهم والدنانير، والعروض التي ليست مما يخرج من الأرضين مدة للزرع، إلا طاوس فإنه قال ذلك غير جائز. PageV02P162
3113 - وأجمعوا أن غاضبا لو غصب المستأجر الدار المستأجرة أو الدابة المؤجرة، حتى ذهب طائفة من هذه الإجارة ثم ردها: أن عليه الأجرة فيما بقي من المدة، وليس له إبطال الإجارة فيها، إلا الثوري فإنه جعل له فسخها فيما بقي من مدتها.
3114 - وأجمعوا أن ليس على ذلك المستأجر أجرة تلك الدار، ولا تلك الدابة ولا العبد طول ما أقامت في يد الغاصب، إلا ابن القاسم فإنه قال- على معاني قول مالك-: إذا كان الغاصب، إلا ابن القاسم فإنه قال - على معاني قول مالك-: إذا كان الغاصب غير سلطان وهو بقدر على أن يقدمه إلي الحاكم فيأخذها منه فتركه فالأجرة لتلك المدة ولما بعدها من هذه الإجارة له لازمة.