ذكر ما يجوز من فعل الموكل وقوله
3082 - وإذا وكل الوكيل ببيع سلعة من السلع فباعها بالأغلب من نقد [البلد] دراهم كانت أو دنانير فالبيع جائز لا أعلمهم يختلفون فيه.
3083 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار الوكيل - الذي جعل له الموكل أن يقر عليه - على الموكل جائز.
3084 - وإذا باع الوكيل عبدا أو سلعة من السلع، فطعن المشتري فيها بعيب، وأقام البينة أن الوكيل باعها وهي بذلك العيب ولم يبرأ منه إليه، فرد القاضي البيع وألزم الوكيل أداء الثمن. لزم الأمر ورد الثمن فرجعت السلعة إليه، ولم يلزم المشتري شيئا من ذلك في قول كل من يحفظ عنه من أهل العلم.
3085 - وإن لم يقم بينة فأراد المشري يمين الوكيل، فلم يحلف وحلف المشتري، فإنها ترد ويلزم الثمن الآمر.
3086 - وأجمعوا أن من وكل رجلا يبتاع له أمة ولم يقل: أطؤها ولا تخدمني، فاشترى له أو اشترى له عبدا على ما ذكرنا، فاشترى له أباه أو (أمة)، PageV02P158 # والوكيل (لا يعلم بما بينهما) من النسب أن الشراء له لازم وقد عتق للرحم إلا الليث بن سعد فإنه قال يباع فإن نقص ثمنه عما دفع لم يرجع به على الوكيل أبدا.
3087 - وأجمعوا أن من وكل رجلا يقبض دينه على فلان فقال: قد قبضته وضاع مني أن القول قوله إلا مالكا فإنه قال: لا يصدق في قوله ذلك إلى بينة.
3088 - واتفقوا أن الوكيل إذا أنفذ شيئا مما وكل به ما أبين بلوغ الخبر إليه وصحته عنده إلي حين عزل موكله له أو حين موت الموكل مما لا غبن فيه ولا تعد؛ فإنه نافذ لازم للموكل ولورثته بعده.
أبواب الإجماع في القضاء الإجارات
ذكر جواز الإجارة
والإجارة ثابتة بكتاب الله تعالى والأخبار الثابتة عن رسوله عليه السلام.
3089 - [واتفق على إجازتها كل من نحفظ من أهل العلم].
3090 - وأجمع أهل العلم على الإجازة وهي أن يكتري الرجل من الرجل دارا معلومة قد عرفاها [وقتا معلوما] بأجر معلوم.
3091 - والإجازة جائزة وهذا ما لا أعلم فيه اختلاقا بين العلماء، إلا بعض PageV02P159 # من شذ من الجماعة واستبد برأيه وترك ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه فإنه زعم أن الإجازة فاسدة.
3092 - ويلزم من قال أن الإجازة بيع: أن من استأجر دارا من رجل وللمؤاجر شريك، أن يكون لشريكة أن يطالب بشفعته وهذا ما لا أعلم عالما يقول به.