أبواب الإجماع في القضاء في الوكالات
ذكر جواز الوكالة ومن له القيام بالطلب ومن يوكل
3068 - واتفقوا على جواز الوكالة في قبض الحقوق من الأموال ودفعها، والنظر فيها. والبيع والشراء وحفظ المتاع.
3069 - وأجمعوا أن الوكالة في المخاصمات وطلب الحقوق، مع حضور الموكل ورضا الخصم إذا كان الموكل حاضرا جائزة.
3070 - ولا خلاف بين العلماء في أن الأموال لا يطالب بها إلا ربها، ومن جعل له أن يطلب بها لربها.
3071 - واتفق العلماء جميعا على أن رجلا لو أقام البينة عند الحاكم بأن فلانا الغائب وكله في قبض كل حق له أنه يجب على الحاكم أن يحكم له، وأن اقتضاء ديونه جائز له، وأنه يقوم في جميع ذلك مقام الغائب الذي كله.
3072 - واتفق علماء الأمصار على صحة توكيل الصحيح الحاضر لوكيل هو حاضر على بيع ملك له وميراثه له ما يتملكه، وأن له إقامته مقامه في كل ذلك، وعلى توكيل الرجل وكيلا، والخصومة عنه وبإقامة حجته، إلا من فرق بين وكاله الحاضر والغائب. PageV02P156
3073 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن [الوكالة في] الصرف جائزة، فلو وكل رجل رجلا يصرف له دراهم وكل آخر يصرف له دنانير، فالتقيا وتصارفا صرفا ناجزا أن ذلك جائز [وإن لم يحضر الموكلان] أو أحدهما.
3074 - وأجمعوا أن الطالب إذا كان غائبا على مسيرة ثلاثة أيام جاز أن يوكل، وإن لم يحضر.
ذكر ما (....) وما لا يجوز فعل الموكل
3075 - وأجمع المسلمون أن الموكل إذا مات بطلت الوكالة.
3076 - وأجمعوا أن الموكل إذا (...) رجوعه أن الوكالة باطلة.
3077 - واتفقوا أن الوكالة في الصلاة المفروضة والصيام عن الحي لا تجوز.
3078 - وإذا وكل رجل رجلا بأن يشتري له شيئا، وسمى له شيئا في الشراء والبيع فخالف الوكيل، فذلك غير جائز على الموكل لا أعلمهم يختلفون فيه.
3079 - وإذا أمره الموكل ببيع عبده من رجل فباعه من رجل آخر لم يجز البيع في قولهم جميعا. PageV02P157
3080 - وإقرار الوكيل على موكله أنه ارتد فاسد باتفاق الجميع بغير لازم إقراره عليه فيما سواه.
3081 - وأجمع الفقهاء أن من وكل رجلا يبيع عبدا له، فباعه بثمن لا يتغابن الناس بمثله فيه، كأن يساوي ألفا فباعه بمائة أن البيع غير لازم للموكل إلا أن يشاء الموكل إلا أبا حنيفة فإنه ألزمه إياه.