ذكر الإقرار والإنكار
3031 - واتفق جميع العلماء على أن الرجل البالغ الحر الجائز الأمر، إذا أقر بمال أو بملك في يده لرجل أن إقراره للوارث في الصحة جائز.
3033 - وأجمع العلماء على أن من أقر بشيء وليس عليه فيه بينة أن القول قوله. PageV02P151
3034 - وأجمعوا أنه لا ينفع التلقين بعد الإقرار.
3035 - ومن امتنع من أن يقر أو ينكر وقال: لا أقر ولا أنكر فلم يختلف العلماء أنه منحرف عما يجب عليه، وإذا كان منحرفا عما وجب عليه أخذه الحاكم بالخروج مما وجب عليه بكل ما وجد السبيل إليه.
3036 - واتفقوا أن إقرار الحر البالغ غير المحجور عليه فيما يملك، إذا كان إقراره ذلك مفهوما غير مستثني منه شيء، ولا متصل به ما يبطله، وكان هو غير سكران ولا مكره ولا مفلس ولم يتيقن كذبه فإنه مصدق ومحكوم به إذا صدقه المقر له.
3037 - واتفقوا أن من أقر بابن أمته أنه به لاحق.
3038 - وأجمع الفقهاء أن من أنكر دعوى رجل عند القاضي ثم أقام المدعى عليه بينة أنه أقر له بذلك بعد قيامه من المجلس أن القاضي يسمع منهما وينفذها، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: لا أجيز إقراره في حق أنكره الخصم عندي إلا إقرار بحضرتي، وكذلك لا أقبل صلحا من دعوى عندي إلا صلحا كان في مجلسي.
3039 - واتفق العلماء على أن من أنكر دعوى خصمه بغير واجب عليه ألحق بالدعوى.
3040 - وأجمع العلماء على أن إقرار العبد على سيده في ماله لا يلزمه.
3041 - وأجمعوا أنه لا يقر أحد عن أحد.
ذكر (...) والشهادة عليه
3042 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن القاضي إذا كتب PageV02P152 # إلى قاض آخر بقضية قضى بها على ما يجب ببينة عادلة، وقرأ الكتاب على شاهدين وأشهدهما على ما فيه، فوصل الكتاب إلي القاضي المكتوب إليه، وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب أن على القاضي المكتوب إليه قبول كتابه إذا كان ذلك في غير حد، واختلفوا إن بعث بالكتاب معهما مختوما ولم يعرفهما بما فيه ولا قرأه عليهما.
3043 - وإنما وجب أن يقبل كتاب الحاكم إلي الحاكم إذا شهدت البينة على الكتاب باتفاق العلماء في سائر الأمصار.
3044 - واتفقوا أن من أمره الإمام الواجبة طاعته من الحكام بقبول كتاب حاكم آخر من بلد بعيد أو بمخاطبة غيره من الولاة للأحكام: أن له أن يقبل الكتاب وأن يكتب ويحكم بما ورد فيه ما يوجب الحكم، ويحكم لكتابه من أمر بقبوله أيضا، كذلك إذا شهد بما في نص الكتاب عدلان (وكانا زكيين) وكان الكتاب مختوما، وكان إلي هذا الذي وصل إليه، وكان الذي كتب به حيا غير معزول في حين وصول الكتاب الذي كتب به إليه، هذا في غير الحدود والقصاص وفي كتابه من البلد القريب.
3045 - واتفقوا إن كتب [الحاكم إلى] الحاكم إذا كان بأمر من الإمام كما ذكرنا فشهد عدلان عند الحاكم المكتوب إليه أن يحكم فيما ذكرنا.
3046 - ولا يجوز أن تكون المرأة أو العبد قاضيا غير أن العبد لا خلاف فيه.