ذكر (....) الخصمين والتسوية بينهما في الإسماع والقضاء وفي الخلطة
3015 - (......) بين العلماء في أن القاضي لا يسمع من بينة الخصم، حتى يحضر معه خصمه ويسأله عن دعوى خصمه.
3016 - [واتفقوا] على أن الخصمين إذا حضرا معا بأنفسهما فقد وجب على الحاكم أن يسمع منهما.
3017 - والمسلمون [......] سوى بين الناس في الحكم، وأجمع أهل العلم على القول به.
3018 - واتفقوا أن من أثبت حقا على ميت فأثبت [موته وعدة ورثته] PageV02P149 # فإنه يحكم له.
3019 - واتفقوا على أن الخلطة بالمبايعة والمشارة إذا ثبت، وكان المدعي عليه متهما [بمثل ما يدعي به عليه] مظنونا منه ذلك فقد وجبت اليمين.
ذكر القضاء في الدعوى
3020 - واتفق الجميع على أن من [....].
3021 - وأوجب الجميع على المدعى عليه المال إذا أنكر ما ادعي عليه أن يحلف للمدعى إذا أراد ذلك المدعي.
واختلفوا إن نكل، فقيل: نكوله يوجب عليه أن يؤدي المال لمدعيه باليمين الواجبة: إما حلف وإما أدى. وقيل: يحلف المدعي ويستحق المال.
3022 - واتفق العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه.
3023 - ولا يجب على المدعي إذا أقام شاهدين عدلين أن يحلف مع بينته وهو قول علماء الأمصار.
3024 - واتفق أهل العلم على أن المدعي إذا قال: لا أريد أن أحلف خصمي لم يكن للحاكم أن يحلفه.
3025 - واتفقوا أنه إن أراد أن يحلف خصمه، فجعله له الحكام أنه برئ من اليمين.
3026 - واتفق أهل العلم على أن من ادعي عليه بمال فلم يعلم أن المدعي PageV02P150 # صادق في قوله ولم يعرف ما طلبه به أن له أن يحلف له.
واختلفوا هل له أن يحلف له أن ماله عليه شيء على القطع أو يحلف أن ماله عليه حق.
3027 - واتفق أهل الإسلام على أن من وجبت عليه يمين بالمشرق فحلف بحضرة الحاكم ولم ينقل إلي مكة ولا إلى المدينة أن ذلك جائز.
3028 - وأجمع المسلمون جميعا أن من كان في يده شيء، مثله يكون لمثله: حكم له به، إلا أن يقيم مدعيه بينة أنه له دونه، ولا تقبل البينة ممن الشيء في يده بوجه ولا بسبب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب البينة للمدعي واليمين على المدعى عليه.
3029 - وأجمعوا أن للرجل أن يترك حقه ولا يقيم البينة على دعواه إن شاء.
3030 - واتفق الجمعي أن من ادعى حقا على رجل بالغ صحيح العقل ثم جن، وأقام البينة على ذلك عند الحاكم أنه يحكم له بحقه وإذا أقام الرجل عند الحاكم بينة بدين له على ميت أن عليه أن يحكم له وإن كان بعض الورثة غنيا.