ذكر القضاء بالعلم وأن القضاء بالظاهر لا يحل حراما في الباطن
2994 - وأجمعوا أن له أن يعدل أو [يسقط] العدول بعلمه. PageV02P146
2995 - وأجمعوا أن الحاكم إذا علم أن أخاه قتل إنسانا فقتله أنه قاتل عمد لا يرثه؛ لأنه متهم في وراثته.
2996 - واتفقوا على أنه ليس للقاضي أن يحكم بما عدا علمه وإقرار المحكوم عليه، أو ما قامت به بينة.
2997 - وأجمع العلماء على أن حكم الحاكم لا يخرج الأمر عما هو عليه في الباطن، وإنما ينفقذ حكمه في الظاهر الذي يعتد به ولا يحل حكمه للمقضي له مال المقضي عليه إذا ادعى عليه ما ليس عنده ووقع الحكم بشاهدي زور.
2998 - والعلماء مجمعون أن ذلك في الفروج والأموال سواء.
ذكر (....) القضاء بالإقرار واليمين مع الشاهد
2999 - وأجمع العلماء على القضاء بإقرار المرء على نفسه.
3000 - وأجمع القائلون باليمين مع الشاهد أنه لا يقضي باليمين مع الشاهد إلا في الأموال: الديون وغيرها مما يقضي فيه بشهادة النساء مع الرجال دون ما عداها.
3001 - واتفقوا على وجوب الحكم بالبينة مع يمين المشهود له وبالإقرار الذي لا يتصل به استثناء أو ما يبطله إذا كان في مجلس القاضي، ولم يكن تقدمه إنكار عنده وأثبته القاضي، ولم يكن تقدمه إنكارا عنده وأثبته القاضي في ديوانه وشهد به عدلان (غير القاضي) عند ذلك القاضي.
3002 - واتفقوا على وجوب التحليف في دعوى الأموال. PageV02P147
3003 - واتفقوا أن من حلف في جامع قائما حاسرا مستقبل القبلة بأمر الحاكم فقال: بالله الذي لا إله إلا هو، الطالب الغالب، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية على البت: أنها يمين ينقطع بها الطلب عنه، ثم اختلفوا إن جاء المحلوف له بعد ذلك ببينة.
3004 - واتفقوا أن من حلف لخصمه، دون أن يحلفه حاكم أو من حكماه على أنفسهما: أنه لا يبرأ بتلك اليمين من الطلب.
3005 - واتفق علماء الأمة على أن من ادعي عليه بمال ولم يكن للمدعي عليه بينة فأراد استحلاف خصمه، فليس له أن يحلفه بالطلاق ولا بالعتاق، ولا بالمشي إلي مكة ولا بصدقة ما يملك ولا شيء غير الله جل ثناؤه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اليمين على من أنكر».
3006 - ولا خلاف بين الأمة أن القائل: والله ما لفلان على شيء أنه حلف.
3007 - واتفق أهل العلم على أن الرجلين إذا تقدما إلي الحاكم فادعى أحدهما مالا على الآخر فأنكر الآخر، فأقام المدعي البينة على قوله، ثم قال للحاكم: استحلفه لي وخذ لي منه بحقي، أن الحاكم لا يجوز له أن يفعل ذلك.
3008 - واتفقت الأمة أن البينة مقبولة وإن لم يطلع على مغيب أمرها ما لم يحلف الخصم، واختلفوا في قبولها بعد اليمين إذا لم يقع بتصديقهما العلم.
3009 - وأجمع الجميع على أن حكم الحاكم إذا حكم باليمين على المدعى عليه بعد عجز المدعي عن البينة جائز حق. PageV02P148
3010 - واتفق الجميع على قبول بينة المدعي استخلاف المدعى عليه.
3011 - ولا يحلف الكفار بالمسيح ولا بشيء مما يعظمونه بإجماع.
3012 - وأجمعوا أنه ليس على الرجل أن يحلف في الدعوى قائما إلا مالكا، فإنه أوجب عليه أن يحلف قائما.
3013 - واليمين بمكة والمدينة لا خلاف فيه في قديم ولا حديث.
3014 - واتفق الجميع على أن الحكم بشاهد ويمين الطالب في غير الأموال غير جائزة.