أبواب الإجماع في الأقضية
ذكر القضاء وما يقضى به وصفة من يقضي
2975 - واتفقوا على وجوب القضاء والحكم بالكتاب والسنة والإجماع. PageV02P143
2976 - واتفقوا على أن من حكم بغير هذه الثلاث أو القياس أو الاستحسان أو قول صاحب لا مخالف له [منهم أو قول تابع لا مخالف له] من التابعين ولا الصحابة أو قول الأكثر من الفقهاء فقد حكم بباطل لا يحل.
2977 - واتفقوا أن من قضى بما يخالف الإجماع كائنا من كان أن قضاءه مردود.
2978 - واتفقوا أن من ولاه الإمام الواجبة طاعته الأحكام أن أحكامه إذا وافق الحق نافذة.
2979 - واتفقوا أن من لم يوله سلطان نافذ المر بحق أو بتغلب، ولا حكمه الخصمان، ولا هو قادر على إنفاذ الحكم: أن حكمه غير نافذ، وأن تحليفه ليس تحليفا.
ذكر (...) الحاكم وما يجوز له ويحرم عليه
2980 - واتفقوا أن من لم يكن محجورا، وكان بالغا سالم الأعضاء حسن الدين [سالم الاعتقاد حرا] غير معتق، عالما بالحديث والقرآن والإجماع والاختلاف والنظر، لم يبلغ الثمانين أن جائزا أن يولى القضاء.
2981 - واتفقوا على أن ما حكم به لغير عبده، ولغير كل من يختلف في قبول شهادته من ذوي رحمه، ولغير أبوية ومن ولد أو [من ولد] ولده بكل وجه، وإخوته وأخواته ومن هو في كفالته، وصديقه الملاطف، وعلى عدوه أن حكمة جائز إذا وافق الحق. PageV02P144
واختلفوا في حكمه لكل من ذكرنا أيجوز أم لا.
2982 - واتفقوا أن من ولي القضاء كما ذكرنا، في جهة ما أو وقت ما، أو أمر ما أو بين قوم ما، فإن له أن يحكم بينهم.
2983 - واتفقوا أن فرضا عليه أن يحكم بالعدل والحق.
2984 - واتفقوا على أنه إن حكم بين الذميين الراضين بحكمه مع رضا حكم حكام أهل ذينك أن له ذلك وأنه يحكم بما أوجبه [دين] الإسلام.
واختلفوا في كيفية حكمه بينهم في الخمر والخنازير الميتة.
2985 - واتفقوا على أن للقاضي أن يحكم في منزله.
2986 - واتفقوا على أن الإمام إذا أعطى (القاضي) مالا من وجه طيب دون أن [يسأله] إياه فإنه له حلال سواة رتبه له كل شهر أو كل وقت محدود أو قطعه عنه.
2987 - واتفقوا على تحريم الرشوة شكرا على قضاء بحق أو بباطل، وتعجيل القضاء بحق أو بباطل.
2988 - واتفقوا على أنه لا يحل لمفت ولا قاض أن يحكم بما اشتهى مما ذكرنا في قصة، وبما اشتهى مما يخالف ذلك الحكم في [أخرى] مثلها وإن كان [كلا القولين] مما قال به جماعة من العلماء ما لم يكن ذلك لرجوع PageV02P145 # من خطأ لاح له إلي صواب بان له.
2989 - واتفقوا أن الحاكم [إذا حكم] بشهادة عدول [عنده] على إقرارهم أو علي علمهم أن له أن يحكم.
2990 - واتفقوا على أنه ليس له أن يحكم بما عدا علمه أو إقرار المحكوم عليه.
واتفق أهل العلم على أن الحكم يجب بترجمة العدلين. واختلفوا في إيجاب الحكم بترجمة الواحد.
2991 - واتفق أهل العلم جميعا على أن الواجب على كل حاكم رفع إليه حكم - قد خالف الكتاب والسنة والاتفاق - أن يبطله ولا يجيزه.
2992 - ولا يجوز حكم القاضي لنفسه بالاتفاق.
2993 - ولا خلاف بين المسلمين أن السنة إذا شهد عند حاكم أن فلانا - وهو حاكم عدل - أشهدهم على نفسه أن قد حكم لفلان أو عليه بكذا، ولم يكن ذلك الحكم عند المشهود عنده فحكم الحاكم الذي قبله خطأ، ولا علم أن الحاكم الأول أنكره أن الواجب عليه إنفاذ الحكم به.