ذكر الشهادة على الشهادة والشهادة على حكم الحاكم
2960 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم [على أن شهادة] أربعة PageV02P141 # على شهادة شاهدين جائزة في الأموال إذا كانوا عدولا.
2961 - ولا أعلم أحدا أجاز شهادة النساء على شهادة النساء ولا على شهادة الرجال إلا النعمان، فإنه أجاز شهادة رجل وامرأتين على شهادة رجل، وقاله أبو ثور.
2962 - وأجمعوا أنه لا يجوز شهادة على شهادة في الحدود.
2963 - وأجمعوا أنها جائزة في الأموال خاصة.
2964 - والشهادة على الشهادة يجب الحكم بها باتفاق الجميع على ذلك.
2965 - والشهادة على حكم الحكام، الحكم بها واجب باتفاق.
2966 - واتفق أهل الإسلام جميعا على أن الحاكم العدل إذا شهد بالحكم وجب على من أشهده أن يشهد عليه مما حكم.
2967 - ووجب على الحاكم غيره إذا شهد العدول بذلك أن يمضي حكمه وينفذ وقضاءه وهذا ما لا تنازع فيه.
2968 - وأجمع الفقهاء على أن رجلين لو شهدا على شهادة رجلين، يشهد كل واحد منهما على شهادة كل واحد منهما أنه (أهدهما) بكذا: جازت الشهادة وقاما مقام شاهدين بأنفسهما، إلا الشافعي فإنه قال في إحدي روايتين عنه: لا يجوز ذلك.
2969 - وأجمع الصحابة على إجازة الشهادة (عند القاضي أنه قضي لفلان على فلان بقضية ذكرها الشهود في شهادة) وإن كان القاضي لا يحفظ ذلك. PageV02P142
ذكر الشاهد يرجع أو لا يذكر الشهادة والشهادة على الخط والتزكية
2970 - وإذا رجع الشهود بعد شهادتهم قبل الحاكم رجوعهم ووقف الحكم في كل شيء شهدوا به وهو قول سائر الفقهاء إلا أبا ثور فإنه قال يحكم بها.
2971 - وإذا رجع الشهود بعد الحكم وبعد استيفاء الحق فلا ينقض الحكم، هذا مذهب سائر الفقهاء إلا سعيد بن المسيب والأوزاعي فإنهما قالا: ينقض الحكم ويرجع فيه.
2972 - وعديد من يحفظ عنه من أهل العلم يمنعون أن يشهد الشاهد على خطه إذا لم يذكر الشهادة.
2973 - وأجمعوا أن الشهادة عند القاضي أن هذا خط فلان بإقراره لفلان بن فلان، بدين ذكره لا يجوز، إلا مالكا فإنه أجازها بشهادة اثنين فصاعدا.
2974 - واتفقوا على قبول (التزكيةب) شاهدين عدلين.