واختلفوا في شهادتهن في الحدود والعتق والجراح.
2929 - وأجمعوا أن ولد الزنا إذا كان حرا بالغا عدلا جائز الشهادة في الزنا وغيره إلا مالكا فإنه قال: لا تجوز في الزنا وما أشبهه، وتجوز فيما سوى ذلك.
2930 - وأجمعوا أنه ليس على الشاهد أن يقول في الشهادة: أشهد بشهادة الله على هذا (بكذا وكذا هذا) إلا سوار بن عبد الله، فإنه ألزم الشاهد أن يقول ذلك وقت شهادته عنده.
2931 - واتفق الجميع على أن الشاهدين العدلين يقع عليهم اسم بيته.
2932 - واتفقت الأمة على أن البينة مقبول ممن الشيء في يده. PageV02P137
2933 - واتفقوا على أن المسلمين يقبلون على المشركين الذميين في كل (حكم) من الدماء فما دونها.
واختلفوا في قبول المشركين على المشركين.
2934 - واتفقوا على أن الشاهد إذا لم يكن له غيره ينوب عنه ولم يكن مشغولا وكانت (الإحالة) له عليه فدعي إلي أداء شهادته ففرض أداؤها.
2935 - ولا خلاف بين العلماء أن من رأي رجلا يقتل رجلا أو يغصب أنه يجوز أن يشهد به، وإن لم يشهده الجاني بذلك على نفسه.
2936 - ولا خلاف بين العلماء أنه تجوز الشهادة والحلف عليها، قال الله تعالى: (قل إي وربي إنه لحق) وقال: (بلى وربي لتبعثن).
ذكر [....] ومن ترد شهادته وما لا يجوز منها
2937 - واتفقوا على أن السحر والفساد في الأرض، والزنا والربا، وقذف المحصنات واللياط، وأخذ أموال الناس استحلالا وظلما، والقتل ظلما وشرب الخمر وعقوق الوالدين بالضرب والسب ومنع حقهما - وهو قادر عليه - والكذب المحرم الكثير [جرح] ترد به الشهادة.
2938 - واتفقوا على أن الكبائر والمجاهرة بالصغائر، والإصرار على الكبائر جرحة ترد بها الشهادة. PageV02P138
واختلفوا في غير ذلك مما ذكرنا أترد به الشهادة أم لا.
2939 - واتفقوا أن قبول من بلغت بدعته الكفر المتيقن على أنه كفر غير جائز.
2940 - واتفقوا على أن قبول من يرى من أهل الأهواء أن يشهد لموافقه على مخالفة مما لا يعلم غير جائز.
2941 - واتفقوا أنه لا يقبل مشرك على مسلم فيغير الوصية في السفر.
2942 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن لا شهادة لمجنون في حال جنونه.
2943 - وإذا كانت الخصوم قائمة بين الشاهد والخصم لم تقبل شهادته، ولا أعلم في ذلك خلافا، ولكنهما إذا اصطلحا ومكثا بعده طويلا، ثم شهد عليه بشهادة وجب قبول شهادته.
2944 - وأجمعوا أن الفاسقين من الشهود لو شهدوا على رجل من أهل الكتاب بشهادة لم تقبل شهادتهما، وفساقنا خير من عدولهم، فإذا لم تجز شهادة الفساق منا فشهادتهم أحرى أن لا تجوز.
2945 - ولا تجوز شهادة الوالد لولده، وبه قال سائر فقهاء الأمصار وحكي عن عمر - رضي الله عنه - جواز ذلك، وبه قال داود.
2946 - والسنة المتفق عليها أنه لا يحكم بشهادة جار إلى نفسه مغنما ولا دافعا عنها مغرما. PageV02P139