ذكر الوضع والحطيطة والكفالة في الكتابة
2899 - ولا أعلم خلافا أن السيد إذا أعتق أحد عبيده المكاتبين أنه تسقط حصته عن باقيهم، والمكاتب يولد له في كتابته، أو المكاتبة يولد لها في مكاتبتها من مات من ولدها لم يوضع بذلك شيء عنهما؛ لأن الكتابة إنما انعقدت على الأب أو الأم وأولادهما تبع لهما.
2900 - وأجمعوا أن للسيد أن يحط من كتابه ويكون بذلك ممتثلا ما أمر به من الإعطاء.
2901 - وأجمعوا أن رجلا لو كفل للمولى عن المكاتب بمال (المكاتبة)، ولا مال للمكاتب على الكفيل لم تجز الكفالة إلا ابن أبي ليلى فإنه أجازها.
2902 - وأجمعوا - سواه - أن ذلك لا يجوز أيضا وإن كان للمكاتب على الكفيل مال مثل مال المكاتبة، إلا محمد بن الحسن؛ فإنه أجازها.
2903 - ولا تصح (حمالة) المكاتبين بعضهم عن بعض، كما لا تصح حمالة الأجنبي عنهم؛ لأنه ليس بدين؛ ثابت؛ لسقوطه بالموت وبالعجز، ولا يضرب بما حل منها مع الغرماء عند جمهور العلماء، وهو قول الثلاثة الفقهاء أئمة الفتوى.
ذكر ما يفسد من الكتابة ويبطل
2904 - واتفقوا أن الكتابة بما لا يحل فاسدة. واختلفوا أيقع بها عتق أم لا. PageV02P132
2905 - وأجمعوا أن من قال لعبده: إن جثتني بكذا وكذا دينارا إلى أجل كذا فأنت حر فلم يجثه بها أنه لا يلزمه شيء.
2906 - ولا يقاطع السيد مكاتبه إذا كان عليه دين للناس فيعتق ويصير لا شيء له لأن الدين أحق بماله وهو قول الجمهور الذين يرون الغرماء أحق من السيد.
ذكر من كاتب [.....] عن غيره فأدى أحدهما عن الآخر وكتابة النصراني
2907 - ولم يختلفوا على مكاتب ولا مكاتبة [.....] نفسها فأدت جميع الكتابة عنها وعنهم أو أداها أحدهم أنه لا يرجع مؤديها منهم بشيء على غيره [....] عليه.
2908 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن النصراني إذا كانت عبدا نصرانيا على [على ما تجوز به الكتابة بين] المسلمين أن ذلك جائز.
واختلفوا في النصراني يكاتب عبدا له نصرانيا ثم يسلم العبد المكاتب بعيد [المكاتبة أنه يؤدي] الكتابة وما يقع به العتق.
2909 - وأجمعوا على أن المكاتب لا يعتق بعد الكتابة.
2910 - وأجمع الجميع أنه عبد مملوك حتى يؤدي جميع كتابته. PageV02P133
2911 - وأجمعوا أن المكاتب لا يعتق بعقد الكتابة حتى يؤدي شيئا من المال إلا رواية شذ بها أيوب الفرائضي عن ابن عباس بغير إسناد ذكره له إليه أنه يعتق ويكون جميع المال دينا عليه.
2912 - وأجمعوا سوى ذلك أن (الكتابة) إن عقدت على مال [حال] جازت إلا الشافعي فإنه قال: لا تجوز على أقل من نجمين.
2913 - وأجمعوا أنها لو عقدت ولم يذكر العتق فيها بالأداء جازت وعتق المكاتب بالأداء، إلا الشافعي فإنه قال: لا يعتق بها على ذلك حتى يقول في العقد: على أنك إن أديت عتقت، أو يقول بعد العقد: إنها كانت كذلك في نيته حينئذ.