ذكر حكم ولد أم الولد من سيدها أو من غيره
2875 - وأجمع أهل العلم على أن ولد أم الولد من سيدها (أحرار) واختلفوا في ولدها من غير سيدها.
2876 - واتفقوا أن حملها من سيدها لا يحل أن يباع لا معها ولا دونها، ولا أن يوهب ولا أن يملك أحدا.
2877 - واتفقوا أنه يرث أباه كولد الحرة الزوجة ولا فرق، وأنه يرث ولاء موالي أبيه وأجداده كذلك.
2878 - واتفقوا أن إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق حرا وأمه مارية أو ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمة على الرجال بعده غير مملوكة، وأنه عليه السلام كان يطؤها بعد ولادتها، وأنها لم تبع بعده ولا تصدق بها، وأنها كانت بعده عليه السلام حرة. PageV02P127
أبواب الإجماع في المكاتب
ذكر الكتابة وما يجوز عليه
2879 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا كاتب عبده على ما يجوز مما له عدد أو وزن أو كيل على نجوم معروفة من شهور العرب ويوصف ما يكاتب عليه كما يوصف في باب السلم أن ذلك جائز.
واختلفوا في الكتابة على نجم واحد.
2880 - واتفقوا أن العبد والأمة، المسلمين البالغين، العاقلين [المتكسبين] الصالحين في دينهما إذا سألا - أو أحدهما - السيد المالك له كله لا بعضه ملكا صحيحا، والسيد أيضا مسلم بالغ عاقل، غير محجور ولا سكران، والسائل كذلك أن يكاتبه، فأجابه وكاتبه على مال منجم، ولم يشرك معه في كتابته أحدا غيره، وكاتبه كله بما يحل بيعه، من مال محدود معلوم يعطيه طالب المكاتبة عن نفسه لسيده بلا شرط، أو مال عليه ولا يشرط أصلا في نجمين فصاعدا إلي أجل محدود، بالحساب العربي باسم الكتابة لا بغيرها وقال السيد: متى أديت إلي هذا المال كما اتفقنا فأنت حرة، وقال لأمته: أنت حرة كذلك أنها كتابة صحيحة.
2881 - واتفقوا أن المرأة العاقلة البالغة غير المحجورة ولا ذات الزوج وهي مسلمة أنها كالرجل في كل ما ذكرنا وفي العتق والتدبير.
2882 - وليست الكتابة بواجبة على السيد ولكنها مستحبة إذا سأله العبد ذلك وهو مذهب سائر الفقهاء إلا داود فإنه قال بوجوبها. PageV02P128
2883 - وأجمعوا أن السيد لا يجبر أن يكاتب عبده بأقل من قيمته.
2884 - وأجمعوا أن من كاتب عبده وكاتب آخر عبدا له، فعقدا جميعا الكتابتين عقدا واحدا بمال واحد، ولم يذكرا على كل واحد منهما جازت الكتابتان، وكان المال مقسوما [على قيمتي] العبدين فيسعي كل واحد منهما فيما أصاب قيمته منه، إلا ابن القاسم فإنه قال على معاني مالك: إن الكتابتين باطل.