ذكر من أعتق شركا له في عبد أو جزءا منه
2811 - وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق» ولا خلاف بين العلماء أنه لا يلزم المعتق نصيب شريكه إلا أن يكون له من المال ما يبلغ ثمن نصيب شريكه.
2812 - وقال مالك الأمر المجتمع عليه لمن أعتق ثلث عبده أو جزءا منه بعده أنه لا يعتق منه إلا ذلك الجزء؛ لأن عتق ذلك السهم إنما وجب بعد موت سيده، وكان مخيرا في حياته، فلما وقع الموت على الموصي لم يكن له من ماله إلا ما أخذ، ولم يعتق ما بقي من العبد لن المال قد صار لورثته، فلا يعتق ما بقي من العبد عليهم لأنهم لم يبدءوا العتاقة، ولا لهم الولاء، وإنما صنع ذلك الميت وله الولاء، فلا يحيل ذلك في مال غيره إلا أن يوصي بعتق منه في ماله ما بقي فذلك لازم لشركائه في ثلثه وعلى ما ذكر جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتوى.
2813 - وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبدا له فيه حصة وهو موسر أن عتقه ماض عليه.
2814 - وأجمعوا أن من أعتق شقصا له من عبد بينه وبين أشراك وهو بما يساوي أنصباءهم غني أن إعتاقه جائز وعليه قيمة أنصبائهم في ماله إذا طلبوا ذلك إلا ربيعة بن أبي عبد الرحمن فإنه قال: [إعتاقه باطل] موسرا كان المعتق أو معسرا. PageV02P117
2815 - وأجمعوا [سواء] أن من أعتق شقصا له من عبد بعينه عتقا (بتلا) يغير وصية عتق [عليه كله و] الولاء له ولا سعاية على العبد في شيء من قيمته له وسواء كان المعتق يملك غيره أم لا إلا أبا حنيفة فإنه [قال: يعتق ويسعى] في (قيمة) نفسه بعد ما أعتق مننه والولاء كله له.
ذكر ملك الرجل ولده أو والده
2816 - أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا ملك ولده أو والده أنه يعتق عليه ساعة يملكه.
2817 - وأجمعوا على أن من [ملك من كل ما ذكرناه] جزءا أن الجزء الذي يملكه يعتق عليه.
2818 - والجمهور الأعظم والعديد الأضخم من المنسوبين إلى العلم على أن من ملك أحدا من آبائه وأمهاته أو أجداده أو جداته أو ولده أو ولد ولده أو بناته عتق عليه بعد ملكه. PageV02P118