كتاب الطهارة
أبواب الإجماع فيها وما يتعلق بها
ذكر الطهارة
267 - قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ...} الآية.
المعنى: (إن قام محدثا) وهذا مجمع عليه، ولا خلاف اليوم بين العلماء فيه.
268 - واتفق علماء الأمة أن المصلي بغير طهارة وهو على الطهر بالماء قادر، على أن صلاته باطل، وأن عليه أن يتطهر بالماء إذا كان له واجدا، وعلى التطهر به قادرا.
269 - وأجمع أهل العلم أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة.
ذكر ما ينقض الطهارة
270 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الملامسة حدث تنقض الطهارة. PageV01P070
271 - واتفق علماء الأمة على أن خروج المني، و (الودي، والمذي)، وتواري (الحشفة) في الفرج، وذهاب العقل بكل حال، ناقض للطهارة، إلا من ذهب عقله، فإن نام غير مضطجع فإنهم مختلفون في انتقاض طهارته.
272 - وأجمعوا أن الجماع في الفرج من غير إنزال حدث ينقض الطهارة الصغرى، واختلفوا في الكبرى.
273 - ودم الاستحاضة ينقض الطهارة ويوجب الوضوء بإجماع، إلا في قول ربيعة.
274 - وخروج الغائط من الدبر - إذا انقطع أحيانا وجرى أحيانا - ينقض الطهارة ويوجب الوضوء بإجماع.
275 - وخروج البول من ذكر الرجل وقبل المرأة - إذا انقطع أحيانا وجرى أحيانا - ينقض الطهارة، ويوجب الوضوء بإجماع.
276 - وخروج الريح من الدبر ينقض الطهارة ويوجب الوضوء بإجماع.
277 - وأجمعوا أن النوم على حال الاضطجاع يوجب الوضوء، إلا PageV01P071 # (الأوزاعي) فذهب إلى أنه يستحب.
278 - والذي يوجب نقض الطهارة باتفاق أهل العلم: الغائط، والبول، والغلبة على العقل - بجنون أو مرض أو سكر أو إغماء -، أو خروج الريح من الدبر بصوت وبغير صوت، ومواراة الحشفة في الفرج، والمذي، والودي، كل ذلك ناقض للطهارة باتفاق، وواجبة منه الطهارة باتفاق، إلا مواراة الحشفة في الفرج؛ فإن العلماء مختلفون في إيجاب الوضوء منه.