ذكر الرد ومن لا ميراث له من ذوي الأرحام وغيرهم.
2746 - وأما الرد فقال سائر الصحابة به، واختلفوا في كيفيته.
2747 - وأجمعوا أنه لا يرد على زوج ولا زوجة إلا شيئا روي عن عثمان - رضي الله عنه - ولا يصح، ولعل ذلك الزوج كان عصبة. PageV02P105
وما يحكى من الرد وتوريث ذوي الأرحام حكاية فعل لا قول، وابن خزيمة وغيره من الحفاظ يدعون الإجماع على هذا.
2748 - وأجمعوا أنهم لا يرثون مع عصبة ولا مع ذي رحم له سهم، إلا ما يحكى عن (المسيب) أنه يورث الخال من البنت.
2749 - واتفقوا أن أم الولد لا ترث ما دام سيدها حيا ولم يعتقها.
ذكر العول
2750 - والعول عند سائر الفقهاء صحيح، وبه قال جماعة الصحابة - رضي الله عنهم - إ لا ابن عباس رحمه الله فإن أبطل العول.
2751 - وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول بالعول غير ابن عباس قال: أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وايم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخره الله ما عالت فريضة، فقيل له: وأيها يا أبا عباس قد الله وأيها أخر؟! فقال: كل فريضة لا [....] الله عن فريضة إلي فريضة فهذا ما قدم الله، وأما ما أخر فكل فريشة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر وأما التي قدم فالزوج له النصف، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلي الربع لا يزيله عنه شيء والزوجة لها الربع؛ فإذا زالت عنه صارت في الثمن لا يزيلها عنه شيء، والأم لها الثلث، فإذا زالت عنه لشيء من الفرائض دخل عليها صارت إلي السدس، لا يزيلها عنه شيء.
فهذه عليها الفرائض التي قدم الله، والتي أخر: فريضة الأخوات والبنات لها النصف والثلثان، النصف للواحدة، ولما فوق ذلك الثلثان، فإذا أزالهن الفرائض لم يكن لهن إلا ما يبقي، فإذا اجتمع من قدم الله ومن أخر بدأ بمن قدم فأعطى حقه كاملا، وإن بقي شيء كان لمن أخر وإن لم يبق شيء فلا شيء PageV02P106 # له، فقيل له: ما يمنعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟! قال: هبته.
2752 - واتفقوا إذا كثرت الفرائض فلم يحملها المال أن من له فرض مسمى في موضع دون موضع لابد أن يحيط من الفرض المسمي له في غير هذا الموضع.
اختلفوا في توريثه جملة في بعض المواضع، فورثه قوم بحطيطة كما ذكرنا ولم يورثه آخرون شيئا.
واختلفوا في حط من له فرض مسمي في كل موضع، أينقص من فرضه شيء أم لا؟
2753 - واتفقوا على توريثه، فقوم ورثوه بتمام فرضه وقوم بحطيطة.
2754 - واتفقوا أيضا إذا فاضت السهام على المال على حط من يرث في بعض المواضع دون بعض.
واختلفوا أيضا في توريثه في بعض المواضع بحطيطة ومنعه البتة.
2755 - واتفقوا على أنه لا يأخذ ما ذكر في النص لمثله كاملا.
واختلفوا في حط من يرث على كل حال، فقوم حطوه وقوم أكملوا له فرضه.
2756 - واتفقوا كلهم على توريثه ولابد.