واختلفوا فيمن لا وارث له.
ذكر وصية المريض والحامل وغيرهم
2598 - وأجمعوا أن من به [علامات المرض الذي يلزم صاحبه الفراش] ولم يقدر معه على شيء من التصرف، وغلب على أمره خوف موته، أنه لا يجوز له وصاة في أكثر من ثلثه [وأما الحامل فأجمعوا علي أن] ما دون ستة أشهر من حملها هي فيه كالصحيح في فعله وتصرفه في ماله.
2599 - وأجمعوا أنها إذا ضربها الطلق والمخاض [أنها كالمريض المخوف] عليه لا تقضي في أكثر من ثلث. PageV02P080
واختلفوا في حالها إذا بلغت ستة أشهر من حملها إلي حضور طلقها.
2600 - وأجمع العلماء أن من أنفذت مقاتله الجراح، أو قدم لقتل في قصاص أو لرجم في زنا أنه كالمريض المخوف.
2601 - وأجمعوا أن البارز للقتال في الحرب كذلك.
ذكر التقديم وقيام الوالد في مال الولد ومن يوصى إليه
2602 - واتفقوا أن من مات ولم يوص على ولده الذين لم يبلغوا [أو المجانين] فرض على الحاكم أن يقدم من ينظر لهم.
2603 - واتفقوا أن من لا يعقل البتة وهي مطبق معتوه، أو عرض له ذلك بعد عقله، فواجب أن يقدم من ينظر له.
واختلفوا في غير المطبق والمبذر أيحجر عليه أم لا.
2604 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن للأب أن يقوم في مال ابنه الطفل وفي مصلحته إذا كان ثقة أميتا، وليس للحاكم منعه من ذلك.
2605 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للمسلم الحر العدل الثقة جائزة.
2606 - وعوام أهل العلم يقولون: الوصية للمرأة الحرة جائزة، وفي الوصية للعبد خلاف.
2607 - وللرجل أن يوصى بماله وبمن يليه من ولده إلي من شاء ولا PageV02P081 # خلاف في جواز ذلك نعلمه إذا كان الولد ممن يليهم الأب، ولم يكونوا خارجين عن ولايته، ولا نقطع عنهم حكمه.
ذكر ما على الوصي وله فعله في الوصية
2608 - وأجمعوا أن وصي الصبي يبتاع له العقار كما يبتاعه له أبوه لو كان حيا؛ لأن الصحابة عليه؛ وإنما الاختلاف فيه بعدهم.
2609 - وإذا أوصى إلا رجلين أو أحدهما أن لكل واحد منهما أن ينظر بلا خلاف على الاجتماع والانفراد.
2610 - وإذا أوصى الموصي لرجل بأبيه أو بابنه فالموصي له بالخيار بين أن يقبل الوصية فيعتق عليه أبوه أو ابنه وبين أن لا يقبل وهو قول الفقهاء بأسرهم. ومن الناس من يقول يلزمه قبول هذه الوصية.
2611 - وأجمعوا أن الوصية تصح بموت الموصي وقبول الموصى له إياها بعد الوصي.
2612 - واتفق أهل الصلاة على أن القيام بالوصية جائز إلى واحد.
2613 - واتفق علماء المسلمين أن الوصي إذا ادعى أنه أنفق مال اليتيم عليه في أمر، جائز أن يكون مثل ماله ينفق فيه عليه، أن قوله مقبول مع يمينه.
2614 - واتفقوا أن أنفق الوصي على اليتيم من ماله بالمعروف أنه نافذ.
2615 - واتفقوا أن الوصي إن تعدى ضمن.
1616 - واتفقوا أن ما أنفذ مما لا يحل مردود، واختلفوا فيما أنفذ مما ليس بحرام. PageV02P082
2617 - واتفقوا أن (وضع) المال في الطرق وفي مواضع الأرض والمياه وشرب الخمر، وما لا يحل إضاعته ممنوع منها.
2618 - وأجمع أهل العلم على أن الوصي إذا كان ثقة أمينا أن نزع المال من يده غير جائز.
واختلفوا في الوصي يكون أمينا فيتهم.