ذكر من له أن يوصي ومن لا وصية له
2581 - وأجمع أهل العلم على أن وصية الحر والحرة البالغين الجائزي الأمر جائزة.
2582 - وقال مالك: الأمر المجتمع عليه أن الضعيف في عقله والسفية PageV02P077 # والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به.
2583 - ووصية الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأت منكرا من الفعل والقول جائزة، وكذلك وصية البالغ المحجور عليه جائزة وجمهور الفقهاء على ذلك.
2584 - وأجمع الفقهاء أن وصية الرجل البالغ - وإن كان مفسدا لماله محجورا عليه لفساده - جائزة إذا أوصى بما يجوز من غيرة - إلا أبا حنيفة فإنه قال: القياس أن لا يجوز على حال.
2585 - واتفقوا أن للأب العاقل الذي ليس محجورا أن يوصى على ولده و (ابنته) الصغيرين اللذين لم (يبلغا) والذين بلغوا (مطيعين) رجلا من المسلمين الأحرار العدول الأقوياء على النظر.
2586 - واتفقوا - فيما نعلم - أن وصية العبد غير جائزة ما لم يجزها السيد، ولا نقطع (أن هذا) إجماع.
2587 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أنه لا تجوز وصية المغلوب على عقله إذا كان لا يعرف ما يوصي به.
ذكر الوصية بالثلث وما يرجع إليه
2588 - وأجمع علماء المسلمين أن الميت إذا مات عن بنين أو عن كلالة PageV02P078 # ترثه، أنه لا يجوز له أن يوصي في ماله بأكثر من الثلث.
2589 - وأجمعوا على القول بأنه لا تجوز وصية بأكثر من الثلث، وإنما اختلفوا فيما يفعله المريض من العطايا.
2590 - وأجمع الجمهور من فقهاء الحجاز والعراق والمغرب والشام أن ما زاد الوصي على الثلث لا يجوز إلا أن يجيزه الورثة وشذت فرقة فلم يجيزوا الوصية بأكثر من الثلث وإن أجازه الورثة.
2591 - وأجمعوا أن عتق المريض صاحب الفراش عبيده لا ينفذ منهم إلا ما حمل ثلثه.
2592 - وحديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي أعتق ستة أعبد عند موته لا مال له غيرهم «فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة»، فأمضى له من ماله ثلثه، ورد سائر ماله ميراثا متفق عليه عند الجميع.
حكم الوصية
2593 - وأجمع المسلمون جميعا على أنه لا فرق في الحكم بين الأعداد، وروى عمران بن حصين: «أن رجلا أعتق ستة أبعد له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة».
2594 - والمعتقون إذا كانوا مختلفي القيم أعتق منهم على قدر بالثلث؛ فإذا أعتق ثلاثة أعبد ثمن أحدهم مائة وثمن الثاني مائتان وثمن الثالث ثلاثمائة أقرع بينهم، فإن خرجت القرعة لمن قيمته مائتان عتق كله وأقرع بين الباقين، PageV02P079 # فإن خرجت القرعة لمن قيمته ثلاثمائة عتق ثلثاه، وإن خرجت القرعة لمن قيمته مائة عتق كله وأقرع بين الباقين فإن خرجت القرعة لصاحب المائتين عتق نصفه، وإن خرجت لصاحب الثلاثمائة عتق كله.
2595 - وأجمع أهل العلم أن من أوصى [بغلة بستانه] أو بسكنى داره أو بخدمة عبيده أن ذلك يكون من الثلث.
2596 - ولا أعلم خلافا في رجل أوصى له بالثلث وترك الموصي [....] ثلث العين وثلث الدين.
2597 - واتفقوا أنه إن أصى بأكثر من الثلث أن له من ذلك ما يجوز من الثلث له [ويبطل الزائد].