ذكر الفرقة بين المتلاعنين ونفي الولد عن الأب الملاعن
2535 - وأوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم نفي الولد عن أبيه بعد تمام اللعان بينهما ووقوع الفرقة باتفاق الجميع.
2536 - واختلف المسلمون في نفيه بلعان الزوج على انفراده.
2537 - واتفق فقهاء المدينة ومكة والكوفة والشام ومصر وغيرهم أن اللعان لا يفتقر إلي طلاق وأن حكمه وسنته الفرقة بينهما إما باللعان أو بتفريق السلطان إلا قول البتي وما أعلم أحدا سبقه إليه.
2538 - والسنة أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا، وأن أكذب نفسه حد ولحقه الولد ولم يتراجعا وهي السنة التي لا خلاف فيها.
2539 - وأجمعوا أن المتلاعنين لا يقيمان زوجين، ولكن يقع الطلاق إما باللعان وإما بتفريق القاضي بعده، على ما يختلف الفقهاء في ذلك، إلا عثمان بن سليمان البتي فإنه قال: هما على النكاح، ولا يعمل فيه اللعان فرقة ولا تفريق القاضي. PageV02P069
2540 - وأجمعوا سواه أن الزوج إذا التعن لم تقع الفرقة إلا الشافعي فإنه [قال:] تقع الفرقة بفراغ الزوج من اللعان وتلتعن المرأة بعد ذلك ولا نكاح بينهما.
أبواب الإجماع في الاستلحاق
ذكر الولد للفراش
2541 - وفي حديث سعد بن أبي وقاص فقال عبد بن زمعه: أخي وابن وليدة أبي لد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هو لك يا عبد بن زمعه، الولد للفراش وللعاهر الحجر».
وأجمع عامة الفقهاء على القول به.
2542 - واتفق العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم أن الولد للفراش وللعاهر الحجر.
2543 - ولا خلاف بين العلماء أن الحرة فراش.
ذكر من يلحق من الولد وبمن يلحق
2544 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا نكح المرأة نكاحا صحيحا، ثم جاءت بعد عقد نكاحها بولد لستة أشهر أو أكثر فالولد به لاحق إذا أمكن وصوله إليها، وكان الزوج ممن يطأ.
2545 - وأجمع المسلمون جميعا أن الرجل إذا عقد على [....] عليه PageV02P070 # وكان جاهلا بذلك فأتت المرأة بالولد لستة أشهر من وقت العقد وإمكان الوطء أن الولد لاحق بالزوج.
2546 - وأجمعوا [....] اليمين إذا كان فاسدا مع الجهل أن الولد لاحق.
2547 - وكذلك إذا كان العقد فاسدا على من يجوز له أن يعقد عليه وكان بفساد [.........] به الولد ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
2548 - وإجماع المسلمين على أن الولد يلحق لتسعة أشهر [.....] الولد لأكثر من تسعة أشهر وفي الحمل يكون أكثر من تسعة أشهر.
2549 - وأجمعوا أن حمل النساء قد يكون [أكثر من تسعة أشهر] إلا محمد بن عبد الله بن الحكم فإنه قال: ما تحمل المرأة حملا أكثر من تسعة أشهر أبدا.
2550 - واتفقوا على أن الرجل إذا تزوج امرأة فجاءت بولد جائز أن يكون منه فهو لاحق به.
2551 - واتفقوا أن الأمة إذا ولدت من سيدها واعترف بولدها كان نسبه لاحقا به.
2552 - ولا خلاف في أن النكاح الجائز والفاسد يثبت بهما النسب واحدا إذا لم يعلم أنه كان محرما.
2553 - وإذا تزوج المحبوس بأمهاتهم وأخواتهم وجب إلحاق النسب، لأن ذلك التزويج جائز عندهم وهذا ما لا تنازع فيه بين العلماء. PageV02P071
2554 - ولا خلاف بين العلماء في أن تزوج حرة، فجاءت بولد في مدة يمكن أن يكون منه، وكان قد خلا بها وأمكن أن يكون وطئها أن النسب لاحق به، أقر بالوطء أو جحده.