ذكر من يرتفع عنه حكم الإيلاء والكفارة فيه
2490 - وأجمعت الأمة على ارتفاع حكم الإيلاء في الأمة.
2491 - وجمهور العلماء على أن المولي إذا جاء بالوطء وحنث نفسه فعليه الكفارة إلا رواية عن إبراهيم والحسن أنهما قالا: لا كفارة عليه إذا فاء لأن الله غفر له ورحمه.
2492 - واتفقوا أن المجنون لا يقع إيلاؤه ولا لعانه ولا ظهاره.
أبواب الإجماع في الظهار
ذكر الظهار وما يكون به مظاهرا
2493 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم (على) تصريح الظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت على كظهر أمي.
2494 - [وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن] ظهار العبد مثل ظهار الحر.
2495 - واختلفوا في الظهار ببعض الجسد سوى الظهر.
2396 - ولا خلاف أعمله أن ظهار العبد يلزمه.
2497 - وأجمع المسلمون جميعا أن الرجل إذا قال لامرأته أنت على كظهر أمي، أو أنت معي كظهر أمي، أو أنت عندي كظهر أمي أو أنت في كظهر أمي PageV02P062 # أن القاتل لما ذكرنا يكون مظاهرا.
2498 - وأجمعوا أن الظهار يكون: أنت على كظهر خالتي أو عمتي كما يكون بالأم، إلا الشافعي فإنه قال: (ليس إلا) بالأم خاصة.
2499 - وقال الشافعي: لم أسمع أحدا يخالف في أن الظهار الذي حكم الله فيه هو قول الرجل لامرأته أنت على كظهر أمي، وكذلك جاء عمن مضي.
2500 - ولا خلاف بين الجميع أن القائل لزوجته: أنت على كظهر أمي، يجب عليه الحكم.
ذكر كفارة المظاهر وما يوجبها
2501 - وجماعة العلماء على أن كفارة الظهار [....] بشرطين: وهما الظهار والعود.
واختلفوا في العود ما هو.
2502 - ولا خلاف بين الجميع أن [....] الكفارة إلا بالعود لما قال، فإذا عاد لما قال فالكفارة واجبة عليه.
ذكر الرقبة في الكفارة
2503 - وأجمع أهل العلم أن من وجبت عليه (كفارة) فأعتق عنها رقبة مؤمنة أن ذلك يجزئ عنه.
2504 - [واختلفوا] إن كانت الرقبة معيبة أنها لا تجزئ، إذا كان أعمي PageV02P063 # أو مقعدا أو مقطوع اليدين أو أشلهما.
2505 - وأجمع العلماء على أن من العيوب في الرقاب عيوبا لا تجزئ في كفارة الظهار مثل أن يكون مقطوع اليدين أو الرجلين أو مقطوع الجميع، وقال داود: يجزئ ما يقع عليه اسم رقبة بأي عيب كان؛ لقوله تعالي: (فتحرير رقبة) ولم يخص.
2506 - واتفقوا على أن الحر الواجد لرقبة مؤمنة سليمة ليست ممن تعتق عليه إن ملكها، ولا هي من المكاتبين ولا من المدبرين، ولا أم ولد ولا فيها شرك، لا يجزئه صوم ولا إطعام.
2507 - واتفقوا أن من عجز عن رقبة، أي رقبة كانت فلا يجزئه إلا الصوم.