ذكر الطلاق الرجعي وحكمه
2358 - وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته للسنة وهي ممن تحيض أنه إن تركها حتى تطهر من حيضها، ثم طلقها من قبل أن يجامعها واحدة، ثم تركها حتى تقضي عدتها، ولم يطلقها غير تلك التطليقة فإنه مطلق للسنة، وهو أملك برجعتها ما دامت في العدة، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، واختلفوا فيها إذا أراد تطليقها ثلاثا.
2359 - واتفقوا أن من طلق امرأته التي نكحها نكاحا صحيحا طلاق سنة، وهي ممن يلزمها عدة من ذلك الطلاق، فطلقها مرة، أو مرة بعد مرة، فله مراجعتها شاءت أو أبت بلا ولي ولا صداق ما دامت في العدة، وأنهما يتوارثان ما لم تنقض العدة.
واختلفوا أيلحقها إيلاؤه وظهاره ويلاعنها إن [قذفها] أم لا.
واختلفوا إن كانت أمة فقال مولاها: قد تمت عدتها وقالت: هي لم تتم.
2360 - واتفقوا أنه إن تمت العدة قبل أن يرتجعها أنه ليس له ارتجاعها إلا برضاها، إن كانت ممن لها رضى وعلى حكم ابتداء النكاح.
2361 - واتفقوا أنه إن تمت العدة قبل أن يرتجعها أنه ليس له ارتجاعها إلا برضاها، إن كانت ممن لها رضي وعلى حكم ابتداء النكاح. PageV02P039
2362 - واتفقوا أن التي لا عدة عليها لا رجعة له عليها إلا على حكم ابتداء النكاح الجديد.
2363 - واتفقوا على أن الحر إذا طلق زوجته الأمة التي نكحها نكاحا صحيحا طلقة واحدة أن له مراجعتها بغير رضاها في ذلك النكاح الذي وقع فيه الطلاق ما دامت في العدة، وكان مع ذلك ممن يحل له نكاح الإماء المسلمات، ثم اختلفوا بعد الطلقة الثانية.
2364 - واتفقوا أن العبد إذا طلق زوجته الحرة - مختارا لذلك - طلقة واحدة، وطلقها أيضا عليه سيده - مختارا لذلك - طلقة واحدة كما قدمنا، وكان قد وطئها أن له ارتجاعها برضاها ورضاه ورضى سيده كل ذلك معا.
واختلفوا بعد الطلقة الثانية عند عدم شيء مما ذكرنا، وكذلك القول [في زوجته الأمة بزيادة] رضي سيدها وبزيادة كونه ممن يحل له نكاح الإماء.
2365 - وأجمعوا أن من طلق زوجته [طلاقا رجعيا] ثم راجعها بشهود في العدة ولم يعلمها حتى انقضت العدة أنها زوجته بملك الرجعة إلا [الحسن البصري] فإنه قال: لا تكون تلك رجعة إلا أن يعلمها بها قبل انقضاء عدتها.
2366 - وأجمع الفقهاء على أن من طلق [امرأته هي حائض يؤمر] بالمراجعة ولم يجبر عليها إلا مالكا فإنه قال: أجبره عليها. PageV02P040
2367 - وأجمعوا أن المطلق طلاقا [رجعيا إذا جامع زوجته] تلك في عدتها وأراد به رجعتها كان بذلك مراجعا، وأمر أن لا يجامع بعد ذلك حتى يشهد على المراجعة إلا الشافعي فإنه قال: لا تكون تلك رجعة (إلا أن يعلمها بها قبل انقضاء عدتها).
2368 - وأجمع العلماء أن من طلق زوجته في طهر لم يمسها فيه أنه لا يجبر على رجعتها وإن كان فعل خلاف السنة بخلاف الحيض.
2369 - ولا أعلم خلافا أن طلاق الحامل إذا تبين حملها طلاق سنة إذا طلقها واحدة وأن الحمل منها موضع للطلاق.
2370 - ولم يختلف أهل العلم أن السنة في الرجعة أن تكون بالإشهاد.
2371 - [وأجمع أهل العلم أن] الرجعة للرجل ما دامت المرأة في العدة وإن كرهت المرأة ذلك.
2372 - و [أجمعوا على أن] الرجعة تثبت بغير عرض ولا مهر.
2373 - وأجمع أهل العلم على أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني كنت راجعتك في العدة فأنكرت المرأة أن القول قولها مع يمينها، إلا النعمان فإنه كان لا يرى اليمين في النكاح ولا في الرجعة.