ذكر الخلع وأحكامه
2345 - والخلع ليس بطلاق؛ لأن الله تعالى لم يسمه طلاقا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا اتفق الجميع عليه.
2346 - واتفق الجميع أن العقدة لا تنفسخ به إذا وقع صحيحا.
2346 - واتفق الجميع أن العقدة لا تنفسخ به إذا وقع صحيحا.
2347 - وسماه الجميع خلعا، وتنازعوا في تسميته طلاقا.
2348 - وأجمع جمهورهم أن الخلع والفدية والصلح جائز بين الزوجين في قطع العصمة بينهما، وأن ما أعطته على ذلك حلال إذا كان على مقدار الصداق فما دونه، وكان من غير إضرار منه بها ولا إساءة إليها، إلا بكر بن عبد الله المزني فإنه شذ فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا على حال.
2349 - ولم يختلفوا في أن الخلع طلاق بائن لا ميراث فيه بينهما. PageV02P037
واختلفوا هل يلحق المختلعة طرق في عدتها.
2350 - واتفقوا أن له أن يتزوجها في عدتها، إلا فرقة من المتأخرين شذت عن الجماعة فقالت: لا يتزوجها هو ولا غيره في العدة.
2351 - وأجمعوا أن الخلع جائز عند غير السلطان إلا الحسن وابن سيرين فإنهما قالا: لا يكون إلا عند السلطان.
2352 - والخلع يصح من الأجنبي وهو مذهب الفقهاء كافة واختلف إذا خلعها وهي مريضة، وقال أبو ثور: لا يصح الخلع من الأجنبي.
2353 - وإذا خالعها وهي مريضة قيل: ينظر في العوض المسمي، وقيل: يكون من رأس المال، وإن زاد على خلع المثل بطلت الزيادة، وقيل: إن كان المسمي أقل من خلع مثلها لم يجز لها غيره لأنه قد رضي به، وهذا الموضع لا خلاف فيه.
2354 - وأجمعوا أنه لا سبيل للخالع على زوجته وأنها أملك بنفسها.
2355 - وأجمعوا أن الأمة إذا اختلعت من زوجها على مال ودفعته بغير أمر سيدها فاسترجعه مولاها منه، كان للزوج أن يرجع عليها إن عتقت يوما من الدهر إلا مالكا؛ فإنه قال: لا يرجع به عليها وإن عتقت.
2356 - وأجمعوا أن المختلعة من زوجها من المسلمات بخمر أو خنزير أو دم أو ميتة يلزمه الطلاق ويبطل عنها الجعل إلا الشافعي فإنه قال: عليها له مثل مهرها.
2357 - واتفقوا أن الرجل إذا أضر بزوجته ظلما أنه لا يأخذ منها شيئا على PageV02P038 # مفارقتها أو طلاقها، ثم اختلفوا إن وقع ذلك أينفذ ذلك الطلاق وذلك الفراق أم لا يجوز شيء منه، وهل يرد عليها ما أخذ منها أم لا يرد عليها شيئا من ذلك وينفذ الطلاق، ويكون له ما أخذ منها، وروي هذا عن أبي حنيفة، ثم اختلفا بعد في الخلع بما لا سبيل إلي ضم إجماع فيه.