ذكر الطلاق للعدة وما يلزم المطلق منه
2336 - وأجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته طلقة واحدة وهي طاهر من حيضة لم يكن طلقها فيها [ولم يكن جامعها في ذلك الطهر] أنه مصيب للسنة، وطلق ابن عمر امرأته حائضا يقع بها الطلاق إلا ناسا من أهل البدع لا يعتد بقولهم.
2337 - وأجمعوا أن الطلاق في الحيض مكروه.
2338 - وأجمعوا أنه من جامع في الحيض كمن جامع في الطهر الذي بعده، فإنه ليس له أن يطلق حتى تطهر من الحيضة التي جامعها بها، ثم تحيض ثم تطهر حتى يكون بين جماعة وبين طلاقه حيضة متكاملة ولا وطء فيها.
ذكر البائن والثلاث في الطلاق وحكمه
2339 - وأجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته قبل أن يدخل بها أنها قد PageV02P035 # بانت منه ولا تحل له إلا بنكاح جديد ولا عدة عليها.
2340 - وقول ابن عباس للمطلق مائة تطليقة: طلقت منك بثلاث، وسبع وتسعون اتخذت آيات الله بها هزوا. وقول ابن مسعود للمطلق ثماني تطليقات: قد بانت منه، كما أفتى إلي آخر كلامه ليس في الخبرين ذكر البتة، وإنما فيهما وقوع الثلاث مجتمعات ولزومخا ولا خلاف بين أئمة الفتوى بالأمصار فيه وجمهور السلف، والخلاف فيه شاذ تعلق به أهل البدع ومن لا يلتفت لشذوذه عن جماعة، لا يجوز على مثلها التواطؤ على تحريف الكتاب والسنة.
وكان عمر إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد أوجعه ضربا وفرق بينهما ونحوه، وعن عمران بن حصين قال: أثم بربه وحرمت عليه امرأته، وقاله ابن عمرن وما أعلم لهم مخالفا من الصحابة.
2341 - وأجمع أهل العلم إذا طلق امرأته ثلاثا وهو صحيح ثم مات أو ماتت في عدتها أو بعد العدة لم يتوارثا.
2342 - ولا خلاف بين أهل العلم أنها إن كانت مدخولا بها فقال لها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق سكت أو لم يسكت فيما بينها أنها طالق ثلاثا.
واختلفوا إن قال لها ولم يدخل بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق.
2343 - وأجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة ثلاثا ثم انقضت عدتها ونكحت زوجا غيره، ودخل بها ثم فارقها وانقضت PageV02P036 # عدتها، ثم نكحها الأول أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات، وقال الله عز وجل: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا) ظاهر مخرج هذه الآية يبيح للزوج الذي طلقها ثلاثا إذا نكحت زوجا غيره وفارقها أن ينكحها الزوج الأول، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم المنع من ذلك إلا بأن يجامعها الزوج الثاني، فوجب قبول ذلك منه لما فرض الله من طاعته، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم أن الله إنما أراد إذا أصابها الزوج الثاني وأجمع على هذا القول كل من يحفظ عنه من أهل العلم إلا ما رويناه عن سعيد بن المسيب.
2344 - وليست المبتتة زوجة بإجماع.