كتاب الطلاق والعدد والاستبراء
أبواب الإجماع في الطلاق
ذكر الطلاق
2309 - وكل قد أجمع على أن الطلاق يحل العقد.
2310 - وكل قد أجمع على أن الطلاق إذا وقع على امرأة أن فرجها محظور على الزوج حتى يراجعها إذا كان ذلك الطلاق تملك فيه الرجعة.
2311 - واتفق الجميع أن الطلاق للعدة أن تكون المرأة طاهرا من غير جماع.
2312 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن طلاق الجد والهزل سواء.
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة».
2313 - وأجمع الفقهاء الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة ومن تبعهم أن طلاق السفيه لازم. PageV02P031
2314 - ولا نعلم خلافا أن من طلق ولم يشهد أن الطلاق له لازم.
ذكر ما يقع في الطلاق من قول أو غيره
2315 - واتفقوا على أن ألفاظ الطلاق طلاق، وما تصرف من هجائه بما يفهم منه معناه، والبائن والبتة والخلية والبرية، وأنه إن نوى بشيء من هذه الألفاظ طلقة واحدة سنية لزمته كما قدمنا.
2316 - واتفقوا أنه إن أوقع هذه الألفاظ أو بعضها بلفظه، مختارا كما قلنا على المرأة نفسها، لا على نفسه ولا على بعضها ولا على غيرها، فإنها واقعة على الصفات التي قدمنا.
2317 - وقوله تعالي: (إن يتفرقا يغن الله كل من سعته) أن يقول لها أنت طالق بإجماع الأمة.
2318 - ومن قال لزوجه: أنت طالق، كان حكم الطلاق له بظاهر قوله؛ للانفاق على ذلك.
2319 - وأجمعوا أن من قال: إحدى نسائي طالق، فقد لزمه الإيقاع أو التبيين على ما يختلف الفقهاء فيما يقال له من ذلك، إلا داود بن على فإنه قال: لا يلزمه بذلك شيء؛ لأن المرأة بغير عينها.
2320 - وأجمعوا أن العجمي إذا طلق بلسانه وأراد الطلاق أن الطلاق لازم.
2321 - وأجمعوا أن الوثنيين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه يقع الفرقة بإسلام أيهما كان. PageV02P032
2322 - وأجمعوا على أن الرجل منهم إذا نكح امرأة وابنتها ودخل بهما وأسلموا أن عليه أن يفارقهما ولا ينكح واحدة منهما بحال.
2323 - والإسلام الطارئ على النكاح كل قد أجمع أن الفرقة تقع به. واختلفوا في وقته.
2324 - وأجمع أهل العلم أن على من طلق زوجته ثلاثا وغشيها بعد طلاقه وثبتت البينة أنه طلقها وهو يجحد ذلك أن التفريق بينهما يجب [ولا حد على الرجل].