ذكر الإحصان
2277 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل يعقد النكاح، لا يكون محصنا حتى يدخل بالمرأة ويصيبها.
2278 - واختلفوا في الرجل ينكح المرأة نكاحا فاسدا ويطأها هل يكون محصنا، فقال عامة أهل العلم: لا يكون بذلك محصنا.
2279 - واختلفوا في إحصان العبيد والإماء وفي الزوجين الكتابيين يسلمان وقد أصحابها الزوج قبل أن يسلما.
2280 - ولا خلاف أن عقد النكاح لا يوجب إحصانا حتى يكون [وطئا] موجب للغسل والحد وهو إيلاج الفرج في الفرج.
ذكر الوليمة والعرس
2281 - ولا [أعلم خلافا] بين الصحابة والتابعين في العمل بالوليمة، وإجابة من دعي إليها.
2282 - واتفقوا أن من أولم إذا [تزوج فقد أحسن]. PageV02P026
2283 - واتفقوا أن من دعي إلى وليمة عرس لا لهو فيها ولا منكر ولا هي من حرام [ولا منكر فيها] فأجاب فقد [أحسن].
2284 - [واتفقوا على] قبول المرأة العروس تزف إلي زوجها فتقول: هذه زوجتك، وعلى استباحة وطئها بذلك وعلى [تصديقها في قولها:] أنا حائض، وفي قولها: قد طهرت.
ذكر العدل في القسم بين الزوجات
وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كانت للرجل امرأتان فمال إلي إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل إذا لم يعدل فيما ملك».
2285 - وأجمعوا على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء.
2286 - واتفقوا أن العدل في القسمة بين الزوجات واجب.
2278 - واختلفوا في كيفية العدل إلا أنهم اتفقوا بين المساواة في الليالي في الحرائر المسلمات غير الناشزات، ما لم يكن فيهن متزوجة مبتدأة البناء.
2288 - وليس للرجل أن يفضل الحسناء على القبيحة في القسم، وله أن يطلقها، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. PageV02P027
ذكر المؤاتاة والعزل والنشوز
2289 - والأمة مجمعة أن الرجل يؤاتي الزوجة إلى الوطء كما اختارته.
2290 - ولا أعلم خلافا أن المرء لا يعزل عن زوجته إلا بإذنها.
2291 - وأجمعوا أن له أن يعزل عن أمته بغير إذنها، كما له أن يمنعها الوطء جملة.
2292 - ولا يعزل عن المرأة الحرة إلا بإذنها لا خلاف في الحرة ولا في الأمة.
واختلف في عزلة عن الزوجة الأمة، فقيل: الإذن فيه إلى (مولاها) وقيل: يعزل عنها بغير إذن من الجميع.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء، وأمر بضربهن ومحال أن يكون الضرب الذي نهى عنه هو الذي أمر به، فالضرب الذي نهى عنه ما كان الضارب فيه متعديا، والضرب الذي أمر به تأديب الرجل أهله فيما يجب له تأديبها، وفيه قال الله تعالى: (فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن) فأمر بضربهن إذا خيف النشوز منهن، ولم يجعل لضربهن حدا لا تجوز مجاوزته، ونهيه عن ضرب النساء، وما روي عنه من قوله: «ولا تجدون أولئكم خياركم» نهيا منه عن الضرب الذي يكون به الضارب متعديا.
2293 - وقد اتفق الجميع على أن للرجل أن يضرب امرأته فيما ذكرنا، فدل بذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن الضرب الذي هذه صفته. PageV02P028
2294 - وقد أجمع الجميع على إباحة الضرب الذي نصه الله تعالى في كتابه.