ذكر التوسعة والمغالاة في المهور
2261 - قال الله جل ذكره: (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وءاتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا)، وروي أن ابن عمر - رضي الله عنه - تزوج أم كلثوم بنت على بن أبي طالب - رضي الله عنه - بأربعين ألف درهم. PageV02P023
وأن ابن عمر أصدق صفية عشرة آلاف.
وكان عمر يزوج بناته على عشرة آلاف.
وعن ابن عباس أنه تزوج على عشرة آلاف.
وروي أن الحسن - رضي الله عنه - تزوج امرأة فأرسل لها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم، فالنكاح بكل ما ذكرنا جائز لا خلاف أعلمه فيه.
2262 - ولا حد لأكثر الصداق، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التمس ولو خاتما من حديد».
2263 - وليس لأحد أن يحد حدا يعرض به فريضة إلا بحجة، ولا نعلم حجة تثبت صداقا معلوما.
2264 - ولا خلاف بين المسلمين أنه لا حد لأكثر ما تراضوا به، قل ذلك أم كثر.
ذكر الخصي ونكاحه
2266 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن أحكام الخصي حال الإحرام، ويسهم له في المغانم: أحكاكم الرجال. PageV02P024
2267 - وعامة أهل العلم على جواز نكاحه، وعليه أن يعلمها ولا [يغرها].
2268 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المجبوب إذا نكح امرأة أن لها الخيار إذا علمت، واختلفوا فيما يجب لها من الصداق إذا اختارت فراقة.
ذكر العنين وأحكامه
2269 - ولا خلاف بين العلماء في أن العنين يؤجل إذا طلبت زوجته ذلك، وقال الحكم وداود: لا يؤجل.
2270 - وعن الشعبي أنه قال: كان أصحاب محمد عليه السلام يقولون: يؤجل العنين، وعلى هذا جماعة التابعين.
2271 - ولا أعلم خلافا بين الصحابة أن أجل الذي لا يمس امرأته من يوم رافعته إلي السلطان.
2272 - واتفق علماء الأمصار على تأجيل العنين سنة إذا كان حرا، إلا داود وابن عليه، فشذا وجعلا ذلك مصيبة نزلت بالمرأة.
2273 - والعنين الذي يؤجل هو المعترض عنها ويطأ غيرها.
2274 - واتفق جمهور العلماء أن العنين أن وطئ مرة واحدة لم تكن لها PageV02P025 # مطالبة بما نزل به من العنة.
2275 - واتفق القائلون بتأجيل العنين سنة أن العبد والحر في ذلك سواء، إلا مالكا فقال: يؤجل العبد نصف السنة.
2276 - واختلفوا فيما يجب لامرأة العنين بعد الفرقة عند الأجل.