ذكر الشروط وما ينفسخ من النكاح
2243 - واتفقوا أن كل شرط على الزوج بعد تمام عقدة النكاح اشتراط؛ فإنه لا يضر النكاح شيئا، وإن كان الشرط فاسدا.
2244 - واتنفقوا على أنه إن شرط لها أن لا يضارها في نفسها ولا في مالها؛ أنه شرط صحيح ولا يضر النكاح شيئا.
2245 - واتفقوا أن من ملك امرأته كلها، فل يعتقها ولا أخرجها عن ملكه وآثر ملكه إياها فقد انفسخ نكاحها، وكذلك إن ملكته امرأته.
ذكر المهور وما لم يسم منها وما لا يكون مهرا والحكم في جميع ذلك
2246 - وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد وطء في نكاح بغير صداق PageV02P021 # مسمى نقدا أو [دينا]، وأن المفوض إليه لا يدخل حتى يسمي صداقا، فإن دخل يلزم فيه صداق المثل.
2247 - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها.
2248 - واتفقوا على أن الصداق إذا كان ثلاثة أواقي من الفضة أو ما يساوي [ثلاث] أواقي وكان معجلا أو حالا في الذمة فهو صداق جائز.
2249 - ووزن ثلاثة دراهم وربع من ذهب لا خلاف لأحد فيه أنه يكون صداقا؛ لأنه أكثر من مثقالين.
2250 - وأجمعوا أن من تزوج امرأة على غير صداق ذكره أن النكاح ثابت، دخل بها أو لم يدخل إلا مالكا؛ فإنه قال: يفسخ قبل الدخول بها.
2251 - والمدخول بها ولم يسم لها مهر إن وطئها كان لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
2252 - وأجمع العلماء أن الخمر والخنزير لا يكونان مهرا لمسلم، وكذلك الغرر والمجهول وسائر ما نهي عم ملكه وملك على غير وجهه وسنه.
2253 - وأجمعوا مع ذلك على أن المهر الفاسد إذا فات بالدخول فلا يفسخ لفساد صداقة، ويكون فيه مهر المثل.
2254 - وأجمعوا أن الموطوءة بشبهة يجب لها المهر.
2255 - وأجمع المسلمون أن الثيب والبكر في استحقاق نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول سواء. PageV02P022
2256 - وإذا قبضت المرأة صداقها المعين وتصرفت فيه من بيع أو هبة وغير ذلك، وطلقها قبل الدخول وجب عليها مثل نصف المهر الذي عقد النكاح عليه، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
2257 - وأجمعوا أن الأب إذا زوج ابنه الصغير على صداق لا شطط فيه جاز على الابن، والمهر على الابن دون الأب، إلا الحسن بن صالح فإنه جعله على الأب دون الابن.
2258 - وأجمع الصحابة أن الرجل إذا خلا بزوجته وغلق بابا وأرخي سترا، ولا حائل بين جماعه لها من عبادة ولا غيرها، وأمكنته من ذلك فلم يفعل وجب عليه جميع صداقها.
2259 - وأجمع الفقهاء أن العبد إذا تزوج بغير إذن سيده، ودفع الصداق من مال في يده كان للسيد حل النكاح وأخذ الصداق كله، إلا مالكا فإنه قال: إن كان العبد قد دخل بالمرأة ترك السيد لها من الصداق قدر ما استحل به فرجها وأخذ باقيه.
2260 - وأجمعوا أن مهر البغي حرام.