ولا أعلم أباح [...]
2230 - وإذا كانت أمة بين رجلين لم يجز لحد منهما وطؤها ولا أعلم في ذلك خلافا.
2231 - ونكاح رجلين لامرأة واحدة في وقت واحد لا يصح بإجماع.
2232 - واتفق الجميع على منع المرتد من وطء زوجته في حال ردته.
2233 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم بيقين موته.
2234 - واتفقوا أن وطء غير الزوجة والأمة المباحة حرام. PageV02P019
2235 - واتفقوا أن وطء الرجل المرأة الحامل التي لا يلحق ولدها بها حرام، وإن ملك عصمتها ورقها.
ذكر المحلل في النكاح
2236 - واتفقوا أن المطلقة ثلاثا إذا تزوجها مسلم حر عاقل بالغ [مرغوب] فيه، غير مقصود به التحليل نكاحا صحيحا، ثم وطئها في فرجها وأنزل المني، وهما غير مخرمين ولا أحدهما، ولا صائمين فرضا ولا هي حائض، وهما عاقلان، ثم مات عنها أو طلقها طاهرا وهو صحيح، أو انفسخ نكاحها فنكاح الأول لها حينئذ حلال، وهكذا أبدا.
2237 - ومعنى ذوق العسيلة في حديث رفاعة: الوطء، وعلى هذا جماعة الفقهاء، إلا ابن المسيب فإنه أجاز رجوعها إلى الأول وإن لم يطأها الثاني، ولم يعرج على قوله أحد، وانفرد أيضا الحسن فقال: لا تحل للأول حتى يطأها الثاني وطأ فيه إنزال. وخالف سائر الفقهاء في قولهم التقاء الختانين يحلها للأول، إلا أن من قال: إن وقع الوطء في صوم أو اعتكاف أو حج أو حيض أو نفاس فلا تحل.
2238 - ولا يحل الذمية عندهم وطء ذمي لمسلم، ولا وطء من لم يكن بالغا.
2239 - وليس وطء الطفل عند الجميع بشيء. PageV02P020
أبواب الإجماع في العقود والمهور وأحكامها
ذكر العقود وما لا يصح فيها وما لا ينعقد منها
2240 - العقود تصح في المناكح ذكر الصداق أم لم يذكر، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
2241 - والعقود على العروض والعبيد والإماء واقعة ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
2242 - وأجمعوا أنه لا ينعقد نكاح بقوله: قد أحللت لك أو قد أبحت لك، فكذلك لفظ الهبة، واختلفوا فيه وإن سمي صداقا.