ذكر ما يحرم به العقود الفاسدة بشرط كان ذلك أو بغير شرط
2209 - ولم يختلف العلماء من السلف واخلف أن المتعة نكاح إلي أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقطاع الأجل من غير طلاق.
2210 - وأجمع فقهاء الأمصار على القول بتحريمها، وليس هذا حكم الزوجة عند أحد من المسلمين.
وقد حرم الله الفروج إلا بنكاح صحيح، وليس المتعة واحدة من هذين. PageV02P016
2211 - واتفق أئمة الأمصار أهل الرأي والآثار بمصر والمغرب والشام على تحريم نكاح المتعة؛ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها.
2212 - ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق، وهو في الشريعة عند جماعة الفقهاء: بضع هذه ببضع هذا.
2213 - وأجمعوا أنه مكروه لا يجوز.
2214 - وأجمعوا على أن الرجل إذا وطئ امرأة بنكاح فاسد أنها تحرم على ابنه وعلى أبيه، وعلى أجداده وعلى ولد ولده.
2215 - واتفقوا أن كل نكاح عقدته امرأة وهى في عدتها الواجبة عليها لغير مطلقها أقل ن ثلاث فهو مفسوخ أبدا.
ذكر أمور سوى ما ذكر تحرم النكاح والوطء
2216 - وأجمعت الأمة أن من تزوج امرأة وبنى بها، أنه لا يحل له ابنتها بعد موت الأم أو بعد فراقها، وإن كان لم يدخل بالأم حتى فارقها حل له نكاح الربيبة، وأن قوله تعالى: «من نسائكم التي دخلتم بهن» شرط صحيح في الربائب في حجورهم.
واختلف في الربيبة إذا لم تكن في حجره، وفي أمهات النساء هل دخلن في شرط الدخول.
2217 - وأجمعوا أن من وطئ امرأة فقد حرمت عليه أمها وابنتها لقوله PageV02P017 # تعالى: {اللاتي دخلتم بهن}.
2218 - واختلفوا في غير الوطء في اللمس والتجريد، والنظر للفرج للشهوة أغيرها.
2219 - وقال داود: لا تحرم الربيبة على زوج أمها إلا أن تكون الربيبة في حجره، وخالفه في ذلك جميع الفقهاء.
2220 - وكل نكاح يلحق فيه الولد ويدرأ الحد، يحرم أم المرأة على زوجها، وتحرم ربيبتها إن دخل بها، وكذلك زوجة الابن والأب، بنص الكتاب والسنة المجتمع عليها.
2221 - واختلفوا إن زني بامرأة، هل تحل له ابنتها أو أمها؟ وهل ينكحها ابنه أو أبوه؟ وفي الرجل إذا زني بأم امرأته هل يفارق امرأته أم لا.
2222 - ولا خلاف بين العلماء قديما وحديثا أنه لا يجوز لأحد أن يطأ امرأة حاملا من غيره بملك يمين ولا بنكاح، ولا غير حامل حتى يعلم براءة رحمها من ماء غيره.
2223 - وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد نكاح مجوسية ولا وثنية.
2224 - ولا تحل أمة مجوسية بملك اليمين، وعلى ذلك جمهور العلماء.
2225 - وأجمع العلماء المسلمين من الصحابة والتابعين - ولم يختلف في ذلك من بعدهم من الفقهاء - أن المرأة لا يحل لها أن يطأها من تملكه.
2226 - ولا خلاف في بطلان نكاح الزوج بملك امرأته. PageV02P018
واختلف هل ذلك فسخ نكاح أو طلاق ولكنه ينكحها بملك يمينه.
2227 - ولا خلاف بين [العلماء قديما] وحديثا أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجا وهب له دون أن يملك رقبته.
2228 - ومن وطئ أمته ثم أراد أن يصيب [أختها أنها لا تحل له حتى يحرم] عليه فرج أخنها ببيع أو عتق. فلا خلاف فيه أنه يطأ الأخرى؛ لأن العتق لا يتصرف فيه والبيع لا يرجع فيه [إلا بفعله].
2229 - وإذا وطئ أمه لم يجز له أن يطأ ابنتها إذا كانت في حجره، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.