ذكر إنكاح الآباء
2134 - وأجمع أهل العلم على أن عقد الآباء يبيح الفرج المحظور.
2135 - وأجمع أهل العلم على أن نكاح الأب جائز على ابنه وابنته الصغيرين، ولا خيار لهما إذا أدركا بعده.
2136 - ولا أعلم قائلا يقول أن الثيب يكرهها أبوها على النكاح، إلا الحسن البصري، فإنه قال: إنكاح جائز على ابنته بكرا كانت أو ثيبا، أكرهها أو لم يكرهها، ولا أعلم أحدا تابعه على ذلك.
2137 - وجائز للرجل أن يعقد على ابنته: صغيرة كانت أن كبيرة، كرهت ذلك أم رضيته إذا كان على وجه المصلحة، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
2138 - وأجمعوا أن تزويج أب الصغيرة لها جائز عليها، إلا ابن شبرمة فإنه قال: لا يجوز نكاح صغيرة على حال.
ذكر إنكاح الأولياء
2139 - والأمة مجمعة على أن الولي إذا زوج البكر البالغ برضاها أن النكاح جائز.
2140 - ولا أعلم أحدا قال: يجوز للثيب أن تنكح بغير ولي، ولا يجوز PageV02P006 # ذلك إلا بإذن ولي من (العصبة) إلا داود، ولا سلف له فيه.
2141 - ولا أعلم أحدا من العلماء فرق بين الثيب والبكر في الولي، ولا بين الشريفة والدنية.
2142 - وقال داود: إن كانت بكرا فلابد من ولي، وإن كانت ثيبا لم تحتج إلي ولي وهذا خلاف الإجماع وحصل الخلاف في الكبيرة، فأما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها.
2143 - وأجمعوا أن ولي المرأة في النكاح إذا غاب غيبة [متصلة] كان الذي هو ولي لها بعده لو كان ميتا أن يتولاه لها إلا زفر بن الهذيل؛ فإنه قال: لا يليه والغائب حي أبدا.
2144 - وأجمع العلماء أن الموكل في التزويج.
2145 - وعامة أهل العلم يقولون: إذا زوج الوليان المرأة بأمرها فالنكاح للأول.
2146 - واختلفوا في المرأة يكون لها أب وابن من أولى بنكاحها، وفي الجد والابن، وفي الجد والأخ، وفي الأب والأخ، وفي الرجل يزوج المرأة ولها من هو أقرب لها من العصبة. PageV02P007
2147 - وأجمعوا أن الأمة إذا كانت بين رجلين [فزوجها أحدهما] أن النكاح جائز.
2148 - والمعتقة إذا كان لها عصبة زوجها وليها من عصبتها، وأن لم يكن لها ولي من العصبة زوجها معتقها، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
2149 - وإن كان ولي المرأة صغيرا وعبدا أو كافرا زوجها الإمام، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
2150 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السلطان يزوج المرأة إذا أرادت النكاح ودعت إلي كفء، وامتنع الولي أن يزوجها.
2151 - واتفقوا أن من لا ولي لها، فإن السلطان الذي تجب طاعته ولي لها، ينكحها ممن أحبت من يجوز لها نكاحه.