2001 - وأجمعوا أن المسلم إذا أعتق عبدا له كتابيا وجبت عليه الجزية، ولم يمنع من ذلك إسلام مولاه، إلا مالكا فإنه قال: لا جزية عليه. PageV01P353
ذكر التوقيت والتوقيف في الجزية
2002 - واتفقوا على أنه إن أعطى كل منهم عن نفسه وحدها - فقيرا كان أو غنيا، أو معتقا أو حرا - أربعة مثاقيل ذهبا في انقضاء كل عام (تجزئ) بعد أن يكون صرف كل دينار اثني عشر درهما كيلا فصاعا، فقد حرم بذلك دمه وماله وظلمه.
2003 - واختلفوا إن لم يف (بذلك) أيجوز قتله وسبي أهله وغنيمة ماله أم لا؟
2004 - والجزية المأخوذة هي ما أخذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أهل الذمة أربعة دنانير أو قيمتها من الورق.
2005 - واتفق العلماء على إيقاع اسم الجزية على هذا المقدار، واختلفوا في إيقاعه على ما دونه.
2006 - وأجمعوا أن المشرك إذا كان مطيقا لأداء دينار لم يقبل منه أقل من دينار.
ذكر من لا تجب عليه الجزية
2007 - وأجمع أهل العلم على أن لا جزية على المسلمين، واختلفوا في الذمي يسلم بعدما يحول عليه الحول أو قبل ذلك هل تؤخذ من ماله الجزية بعد إسلامه لما مضى أم لا؟ PageV01P354
2008 - وبإجماع من أهل الإسلام أن من نزل من المسلمين بأرض أهل الكتاب، لا يجب أن تضرب عليه الجزية.
2009 - ولا يطالب نساء أهل الكتاب بالجزية، وإن منعنها لم يقتلن ولم يجبرن على دفعها باتفاق الجميع.
2010 - وأجمع المسلمون أن الجزية لا تجب على النساء ولا على الصبيان ولا على العبيد.
2011 - وأجمعوا أن من مات من أهل الجزية لم تؤخذ منه جزية لما مضى قبل موته إلا الشافعي فإنه أخذها من ماله.
أبواب الإجماع في أحكام المرتدين والباغين ومن أسلم
ذكر أحكام أهل الردة
2012 - واتفقوا أن من كان رجلا مسلما حرا باختياره، أو بإسلام أبويه كليهما، ويتمادى على الإسلام بعد بلوغه ثم ارتد إلى دين [كفر] كتابي أو غيره، وأعلن ردته واستتيب في ثلاثين يوما مائة مرة، وتمادى على كفره وهو عاقل غير سكران، أنه قد حل دمه إلا شيئا يروى عن عمرو عن سفيان وعن إبراهيم أنه يستتاب أبدا. PageV01P355
2013 - واختلفوا في [المرأة] المرتدة وولد المرتدة، والعبد غير البالغ؛ وهل تقبل توبة المرتد أم لا؟ وهل يستتاب أم لا؟ وهل يقتل إثر ردته أم لا؟ أم يتواني به؟
2014 - واتفقوا على قتل أهل الردة بعد اختلاف عظيم كان بينهم.
2015 - وأجمعوا أن المرتد إذا تاب لم يقتل إلا الحسن البصري فإنه قال: يقتل وإن تاب.
2016 - وأجمعوا أن من لحق بدار الحرب، لا لتجارة ولا لغزو لم يكن بذلك مرتدا وإن كان مسيئا في لحاقه، إلا الحسن بن صالح فإنه قال: هو به مرتد.
2017 - وأجمع الصحابة أن من ظفرنا به من مال أهل الردة في حال القتال حل لنا وغنيمة، وإنما جاء الاختلاف بعدهم.
2018 - ولا نعلم أحدا أوجب على المرتد مرة واحدة تأديبا إذا رجع إلى الإسلام.
2019 - وأجمعوا أن شهادة الشاهدين يجب قبولها على الارتداد، ويقتل (المرتد) بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإسلام، واختلفوا فيمن ارتد مرة [بعد مرة]. PageV01P356
2020 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرتد بارتداده لا يزول ملكه عن ماله.
2021 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام أن ماله مردود إليه، واختلفوا فيما للمرتد اللاحق بدار الحرب.