ذكر أحكام السبي
1964 - واتفقوا أن تملك صبيان أهل الحرب ما لم يكن فيمن ولدهم بأي وجه كان مرتد مسلم أو مسلمة - وإن بعدت تلك الولادة - ملك حلال، وكذلك قسمتهم والقول في نسائهم.
1965 - واتفقوا أن من أسلم منهم بعد أن ملك فإن الرق باق عليهم.
1966 - وأجمع الصحابة أن الإمام إذا ظفر بالحربيين لم يقتلوا واسترقوا، وإنما جاء الخلاف بعدهم.
1967 - وأجمعوا أن قريشا لا يجوز عليه الرق.
1968 - ويجوز للإمام أن يمن على الأسرى الذين في يديه من الكفار فيطلقهم بغير شيء، وله أن يفادي بهم على ما قال، وعلى ما في أيديهم من المسلمين، فأما قتلهم واسترقاقهم أو إطلاقهم على أداء الجزية، فلا يكون فيه خلاف.
والخلاف في الثمن والفداء.
1969 - ويفرق بين الرجل وزوجته في المقاسم بإجماع.
1970 - وأجمع المؤمنون على المنع من التفريق بين المرأة وولدها حتى (يثغو9.
1971 - وكل من يحفظ عنه من علماء الأمصار منع من وطئ الرجل الجارية من السبي يملكها وهي حامل حتى تضع حملها. PageV01P348
1972 - وأجمعوا أن المرأة إذا وقعت في (يد زوج) لها (رجل) مقيم في دار حرب أن نكاح زوجها قد انفسخ وحل لمالكها بعد (الاستبراء) وطؤها.
1973 - واتفقوا أن من سبي من نساء أهل الكتاب متزوجات فقتل زوجها وأسلمت هي، أن وطأها حلال لمالكها بعد أن تستبرأ.
1974 - واتفقوا أن من أسر من بالغي أهل الكتاب أنه لا يجبر على مفارقة دينه.
1975 - واختلفوا فيهم إذا أجبروا أو أجبر ذمي على الإسلام فأسلم كرها؛ أيترك للرجوع إلى دينه أم [قد] لزمه الإسلام ويقتل إن فارقه أم لا؟ وفيمن أسر غير بالغ؛ أيجبر على الإسلام ويكون له حكمه من حين ملك أم لا؟ وسواء أسر مع أبويه أو مع أحدهما.
أبواب الإجماع في أحكام أهل الذمة
ذكر ما يجب على الإمام أخذ الذمة به
1976 - وأجمع أهل العلم على أن الإمام واجب عليه أن يأخذ على أهل PageV01P349 # الذمة [...]، ولباس المسلمين.
1977 - وأجمعوا أنه يجب عليه أن يأخذ عليهم ألا يظهروا شيئا من المناكير من ضرب الناقوس [.....].
1978 - وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا أن بيعهم يجب عليهم ويأخذهم الإمام بذلك.
1979 - وأجمعوا أن [من سب النبي] من أهل الذمة (قتل) إلا النعمان فإنه قال: لا يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم منهم؛ لأن [.....] فأما من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أعلم أحدا يوجب قتل من سبهم.