ذكر الأمان والغدر ومن له أن يؤمن
1896 - واتفقوا: أن الحر البالغ الذي ليس بسكران، إذا أمن أهل الكتاب الحربيين على أداء الجزية أو على الجلاء، أو من سائر أهل الكفر على الجلاء بأنفسهم وعيالهم و (ذراريهم) وترك بلادهم واللحاق بأرض حرب أخرى - ليست بأرض ذمة ولا بأرض إسلام - أن ذلك لازم لأمير المؤمنين ولجميع المسلمين حيث كانوا.
1897 - ولا أعلم خلافا أن من أمن حربيا بأي كلام يفهم الأمان؛ فقد تم له الأمان.
1898 - وأمان الرفيع من الوضيع جائز عند جميعهم.
1899 - وكذلك أمان العبد والمرأة عند جمهورهم.
1900 - والغدر أن يؤمن ثم يقتل، وهو حرام بإجماع.
1901 - وأجمع أهل العلم أن أمان والي الجيش والرجل الذي يقاتل جائز على جميعهم، واختلفوا في أمان العبد. PageV01P337
1902 - وإذا دخل الحربي بالأمان فأودع وباع وترك مالا، ثم قتل بدار الحرب أو مات، فلا خلاف أن أمان ماله باق ما دام حيا، واختلفوا إذا مات أو قتل.
1903 - وأجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن أهل مكة كل من دخل داره أو المسجد أو دار أبي سفيان أو ألقى [السلاح].
1904 - وأجمعوا على أنه لم يكن فيها شيء من حكم العنوة، ولم يقتل فيها إلا من استثنى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتله، ولم يسب فيها ذرية ولا عيالا ولا مالا، وأن أهلها إذ أسلموا بقوا على ما كان بأيديهم من دار أو عقار.
1905 - وليس هذا حكم العنوة بإجماع.
1906 - [واختلفت] الآثار في وقت الأمان الموصوف، ولم يختلف فيه.
ذكر من ليس له أن يؤمن وما لا يقع عليه أمان
1907 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان الصبي غير جائز.
1908 - وأجمعوا أن أمان الذمي غير جائز.
1909 - واتفقوا على أن من أمن الكافر على أن يحاربوا المسلمين [ولا يحاربهم المسلمون] أن ذلك باطل لا ينفذ. PageV01P338