أبواب الإجماع في الأشربة
ذكر تحريم الخمر والمسكر
1850 - واتفق أهل القبلة جميعا على أن الخمر حرام بتحريم الله تعالى إياها.
1851 - وكانت الخمر بدلالة الكتاب والسنة، واتفاق أهل العلم حلالا، ثم حظرها الله تعالى، وزجر عن شربها، وحرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1852 - واتفق على تحريمها أهل القبلة؛ فالخمر حرام بكتاب الله جل ثناؤه وسنة نبيه عليه السلام.
1853 - واتفاق الأمة أنه غير جائز بيعها والانتفاع بها.
1854 - ولا خلاف بيننا وبين أهل العراق وسائر من ينسب إلى العلم في أن نقيع الزبيب إذا على حرام.
1855 - ولا خلاف بين العلماء في أنه غير جائز لأحد أن يتخذ من الخمر خلا، وأن فاعل ذلك عاص.
1856 - واتفق علماء الأمصار على أن المسكر خمر.
1857 - وأجمعوا أن عصير العنب إذا على واشتد وقذف بالزبد وأسكر الكثير منه أو القليل أنه الخمر [المحرمة] بالكتاب والسنة المجتمع عليها، وأن مستحلها كافر. PageV01P327
1858 - وقد ذكر اتفاق الأمة في هذه المسألة فقهاء الحجاز والعراق، كلهم قطع عليه وشهد به. واختلفوا في الحد الذي إذا بلغه عصير العنب حرم.
فقيل: إذا كان يسكر منه.
وقيل: لا بأس بشربه حتى يغلي أو إذا طبخ فذهب (ثلثه)، وغليانه أن يقذف بالزبد فإذا على فهو خمر.
وقيل: إن طبخ حتى يذهب ثلثاه فلا بأس بشربه وإن على بعد ذلك.
وقيل: إذا أتى على العصير ثلاثة أيام فقد حرم، إلا أن يغلي قبل فيحرم، وكذلك النبيذ.
وقيل: يشرب العصير ما لم يزبد.
وقيل: ما لم [يغل].
وقيل: ما لم يتغير.
وقيل: يشرب العصير يوم وليلة.
وقيل: ما دام رطبا.
وقيل: ما لم يأخذه شيطانه.
قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قيل: في ثلاث. PageV01P328
1859 - ولا خلاف في صحة قوله عليه السلام: «كل مسكر حرام»، إلا أنهم اختلفوا في تأويله.
فقيل: أراد جنس ما يسكر.
وقيل: أراد ما يقع به السكر، كما لا (يقاتل) إلا مع وجود القتل.
وهذا تأويل مردود بالآثار الصحاح عن النبي عليه السلام وأصحابه.
1860 - ولا خلاف فيه بين الصحابة رضي الله عنهم.
1861 - وأما قوله عليه السلام: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها» فهو إجماع كافة عن كافة.
1862 - واتفقوا أن عصير العنب الذي لم يطبخ إذا على وقذف بالزبد وأسكر أن قليله وكثيره والنقطة منه حرام على غير المضطر، و (التداوي) من علة ظاهرة، وأن شاربه وهو يعلمه فاسق، وأن مستحله كافر.
واختلفوا في نقيع الزبيب لم يطبخ، والذي طبخ، وفي عصير العنب إذا طبخ، وفي كل عصير أو نبيذ طبخ أو لم يطبخ، حاشا عصير العنب إذا أسكر كل ذلك؛ فكرهه قوم وأباحه آخرون، وقال قوم: هو بمنزلة العصير من العنب كما قدمنا ولا فرق. PageV01P329
1863 - واتفقوا أن السكر من أي نبيذ كان من الأنبذة كلها حرام.
واختلفوا في وجوب الحد على من سكر من عصير العنب أو نقيع الزبيب الحرام هل عليه الحد أم لا؟
واختلفوا في خل الخمر في طعام عمل بالخمر إلا أنه ليس (فيه) لون ولا طعم ولا رائحة، أيحل أكل ذلك أم لا؟
1864 - واتفقوا أنه إذا ظهرت الرائحة منها أو اللون أو الطعم أنه حرام.
واختلفوا في الخمر للمريض يداوي بها نفسه أو المضطر أحرام هي أم لا؟