ذكر [...]
156 - وأجمع المسلمون من أهل السنة على أن وعد الله تبارك وتعالى لأهل طاعته حتم لا خلف فيه ولا استثناء.
157 - وأجمعوا أن وعيده الذي توعد به الموحدين من أهل الكبائر، له فيه PageV01P053 # الخيار؛ إن شاء عذبهم بذنوبهم فعدل، وإن شاء غفر لهم.
158 - وأجمعوا أن الكبائر ليست بشرك، ولا كفر، وأن صاحب الكبيرة فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه.
159 - وأجمعوا أن من دخل النار من أهل الجرائم فأنفذ الله عليه وعيده، وكان سليم التوحيد مؤمنا بالله وبرسله، وبجميع ما أمر بالإيمان به، يخرج من النار غير مخلد فيها بالشفاعة وبرحمة الله.
160 - وأجمعوا على أن من لم يجز على الله المغفرة لمن شاء من أهل الوعيد، أو كفر أهل الكبائر بكبائرهم أو أهل الذنوب بذنوبهم، فمبتدع.
ذكر القدر والإيمان به وباللوح المحفوظ
161 - وأجمعوا على أن الإقرار بالقدر مع الإيمان به واجب.
162 - وأجمعوا على أن الله أضل من شاء من خلقه فعدل عليه وتركه من توفيقه، فلم يمنعه حقا هو له، وخذله فتركه من [...]، فلم يحل بينه وبين واجب له؛ لأنه تبارك وتعالى ما فعل من ذلك فله فعله، وله أن يتفضل على من شاء، وله أن لا يتفضل؛ لأن الأمر أمره، والخلق خلقه.
163 - وأجمعوا على أن الله هدى من شاء وتفضل عليه وشرح صدره.
164 - وأجمعوا على أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويغني من يشاء، ويفقر من يشاء، وعلى أن أفعاله لا اعتراض عليها، ولا تقاس أفعاله بأفعال خلقه، وأنه لا علة لأفعاله، خلقه لها بإرادته التي هي من ذاته.
165 - وأجمعوا على أن الله تعالى عادل في جميع أفعاله وأحكامه ساءنا ذلك أم سرنا أم ضرنا.
166 - وأجمعوا على أن الله تعالى لو شاء أن يخلق عباده كلهم مؤمنين مطيعين له الفعل، كما شاء أن يخلق بعضهم كافرين به جاحدين لرسله. PageV01P054
167 - وأجمع المسلمون على قول: لا (حول) ولا قوة إلا بالله، وعلى قول: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
168 - وأجمعوا على أن طاعة الله تعالى واجبة، وإن كان السابق من علمه فيهم وإرادته لهم أنهم لا يطيعونه، وأن ترك معصيته لازم، وإن كان السابق في علمه وإرادته أنهم يعصونه، وأنه تعالى يطالبهم بالأمر والنهي، ويمدحهم على الطاعة فيما أمرهم به، وهو الشارح لصدورهم والمتولي لتوفيقهم والهادي، ويذمهم على المعصية فيما نهوا عنه، وهو الخاذل لهم، والتارك لتوفيقهم، وأن جميع ذلك عدل، وأنه يفعل من ذلك ما يشاء كيف يشاء.
169 - وأجمعوا على أنه ليس لأحد من الخلق الاعتراض على الله في شيء من أفعاله، ولا لأحد التغلب عليه في حكمه، ولا تدبيره، ولا لأحد الإنكار عليه في شيء من أقداره وأحكامه في خلقه؛ لأنه مالك غير مملك، وآمر غير مأمور.
170 - وأجمعوا على أنه كان في الأزل حكيما قبل أن يخلق شيئا من المخلوقات مستحقا لاسم الحكمة في سائر الأفعال، وأن جميع ما فعله بخلقه من خير أو شر أو طاعة أو معصية، أو غنى أو فقر، أو صحة أو مرض، أو عافية أو بلاء، أو هدى أو ضلال غير مخرج له من الحكمة، وأن من اعترض عليه في شيء من أقداره، أو تعقب شيئا من أفعاله، فإنه متبع لإبليس ومقتد به ومتأس به، حين امتنع من السجود لآدم عليه السلام، إذ زعم أن ذلك فساد في التقدير وخروج من الحكمة فقال: {لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون}، وقال: {أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين}. PageV01P055