ذكر الفرعة والعتيرة
1751 - وثبت أن النبي عليه السلام قال: «لا (فرعة)، ولا (عتيرة)، في الإسلام»، وأجمعوا على هذا.
1752 - والعتيرة منسوخة بالأضحى عند الجميع.
1753 - وروي عن نبيشة أنه قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فقال: يا رسول الله؛ إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب؛ فما تأمرنا؟ فقال: «اذبحوا في أي شهر كان وأطعموا» قال: إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية؛ فما PageV01P308 # تأمرنا؟ فقال: «في كل (سائمة) فرع تغدوه ماشيتك حتى إذا استحمل»، والخبر ثابت، وكانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية، وفعلها بعض في الإسلام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نهى عنها عليه السلام فقال: «لا فرعة ولا عتيرة» فانتهى الناس عنها. ومعلوم أن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل.
1754 - ولا نعلم أن أحدا من أهل العلم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهاهم عنها ثم أذن لهم فيها.
1755 - وفي إجماع عوام علماء الأمصار على الزوال عن استعمالها والوقوف عن الأمر بها مع ثبوت النهي عن ذلك بيان.
وكان الزبير يقول: الفرعة أول النتاج، والعتيرة شاة كانوا يذبحونها في رجب.
تم كتاب الضحايا والعقيقة بحمد الله وحسن عونه PageV01P309 # بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله تسليما
كتاب الصيد والذبائح
أبواب الإجماع في الصيد
ذكر ما يحل منه ويحرم
1756 - واتفقوا أن السمك المتصيد من البحار والأنهار والبرك والعيون إذا صيد حيا [وذبح وتولى ذلك منه مسلم بالغ عاقل ليس بسكران] أنه أكله حلال.
1757 - واتفقوا أن الجراد إذا صيد حيا، وقتله مسلم عاقل بالغ أن أكله حلال، واختلفوا فيه إذا مات حتف أنفه.
1758 - واتفقوا أنه لا يجوز أن يبلع حيا.
1759 - واتفقوا أن ما يصيده المسلم البالغ العاقل الذي ليس سكرانا ولا محرما ولا في الحرم: مكة والمدينة، ولا زنجيا ولا (أغلف) ولا جنبا، بكلبه المعلم الذي ليس أسود ولا علمه غير مسلم وقد صاد ذلك (الكلب) الصيد الذي أرسل عليه ثلاث مرات متواليات، ولم يأكل مما صاد شيئا ولا PageV01P310 # ولغ في دمه، فقتل الكلب الذي ذكرنا الصيد الذي أرسله عليه مالكه الذي وصفنا وجرحه، وكان ذلك الصيد مما يؤكل لحمه ولم يملكه أحد قبل ذلك فقتله الكلب قبل أن يدركه سيده (المرسلة) ذكاته، ولم يأكل منه شيئا ولا ولغ في دمه ولا أعانه عليه (سبع) ولا كلب آخر ولا ماء ولا تردى، وكان المرسل أرسل عليه بعينه، وسمى الله عز وجل حين أرسله ولم يرسل عليه معه أحد غيره؛ أن أكل ذلك الصيد حلال، وأن ذكاته تامة.
1760 - واتفقوا أن ما صاده مشرك ليس مسلما ولا نصرانيا ولا مجوسيا [ولا يهوديا] فقتله الكلب أو غير الكلب أنه لا يؤكل.
واختلفوا فيما صاده (المجوسي) و (الصابئ) والنصراني واليهودي والمرتد، و [اختلفوا] فيما صاده من لم يبلغ من المسلمين، والسكران منهم أيؤكل أم لا.
1761 - واتفقوا أن ما قتله غير الكلب المعلم من الكلاب وكل سبع من طير أو ذي أربع غير معلم ولم تدرك فيه حياة أصلا فيذكى أنه لا يؤكل.
واختلفوا في الصيد يدركه الصائد حيا وليس معه ما يذكيه به، فترك الكلب يقتله؛ فقال إبراهيم النخعي: يؤكل. PageV01P311
1762 - واتفقوا أن الصيد في حرم مكة لصيد البر الذي يؤكل حرام، واختلفوا في طير الماء.