كتاب الضحايا والعقيقة
أبواب الإجماع في الضحايا
ذكر ما يجزئ منها ويتقي فيها
1707 - واتفقوا أن الغنم يكون منها الأضاحي، واختلفوا في الإبل والبقر.
1708 - و (الثني) جائز باتفاق الجميع، واختلف فيما دونه.
1709 - واتفق علماء الأمصار أن الجذع من الضأن يجزئ إذا كان سليما مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز في الأضاحي.
1710 - ويجزئ في الضحايا الجذع من الضأن والثني من المعز ومن سائر الأنعام بإجماع. PageV01P301
1711 - وأجمعوا أن (الجماء) جائزة [أن يضحى بها، فدل إجماعهم هذا على أن النقص المكروه هو ما تتأذى به البيهمة وينقص من ثمنها ومن شحمها]، على أنه لا بأس أن يضحى بالخصي السمين، إلا أنهم يقولون: إن الأقرن الفحل أفضل.
1712 - وجمهور الفقهاء على القول بجواز الضحية [المكسورة القرن إذا كان لا يدمي].
والعرجاء البين (ظلعها)، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، [والكسير] الذي لا (ينقي) نهي [....] واجتمع عليه.
1713 - ولا أعلم خلافا بين العلماء فيها، والنقي: الشحم، ولا خلاف فيه.
1714 - وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ما يتقى من] الضحايا؟ فأشار بيده وقال: «أربعا ...» الحديث، لا خلاف في العيوب الأربعة المذكورة. PageV01P302
1715 - ولا أعلم خلافا أن قطع أكثر [الأذن عيب يتقي في الضحايا]، واختلف في [السكاء]، وهي المخلوقة بلا أذنين، وفي (الأبتر)، والشق (للميسم) يجزئ، وهو قول جماعة العلماء.
1716 - وأجمعوا أن الوحشي من الظباء إذا ألف و [أنس] لا يجزئ في الضحية، إلا الحسن بن صالح، فإنه أجاز أن يضحي به.
1717 - واتفقوا أن التضحية بخنزير وما لا يجوز أكله لا يجوز، واختلفوا في الضحية بما لا يحل أكله من طائر أو غيره.
ذكر ما تجزئ عنه البدنة والقرة والشاة في الأضحى
1718 - وقال الطبري: اجتمعت الحجة على أن البدنة والبقرة لا تجزئ عن أكثر من سبعة.
1819 - وقال الطحاوي: اتفقوا على جوازها عن سبعة، واختلفوا فيما زاد.
1720 - وأجمعوا أن البقرة أو [الناقة] تجزئ عن سبعة مضحين، وسواء كانوا من أهل بيت واحد أو بيوت كثيرة، إلا مالك بن أنس فإنه قال: إن كانوا PageV01P303 # أهل بيت واحد أجزأتهم، وإلا لم يجزئهم.
1721 - واتفقوا أن من ذبح عن نفسه شاة لم يشرك فيها أحدا أنه قد ضحى، واختلفوا في الاشتراك.