ذكر الجامع في الحج
1996 - وأجمع الفقهاء أن التطوع بالحج على الموتى جائز إلا مالكا فإنه كرهه.
1697 - وأجمعوا أنه لا ينبغي لأحد أحرم بحجة أن يضيف إليها عمرة قبل فراغه من الحجة، إلا الأوزاعي فإنه أباح ذلك. PageV01P298
1698 - وأجمعوا أن من جاوز الميقات يريد الحج قبل أن يحرم، فأمر بالرجوع إلى الميقات فرجع إليه فلبى منه وأحرم: لم يكن عليه غيره إلا زفر، فإنه قال: عليه دم، وإن رجع ولبى.
1699 - وأجمع أهل العلم أن الصحيح المستطيع للحج لا يجوز أن يحج عنه غيره.
1700 - واتفق الجميع على أن الداخل في الحج تطوعا ليس له الخروج قبل إتمامه وأن البدل عليه إن أفسده.
1701 - وليس لمن أفسد حجه أن يمضي فيه لإجماع الجميع أن تلك الحجة غير مقبولة.
1702 - والأمة مجمعة على أن الرجل إذا قتل وهو محرم أن القتل لا يبطل حجه.
1703 - وأجمع المسلمون أن (النفر) الأول هو يوم الثالث من النحر.
1704 - (وأجمعوا أنه لا بأس بالجماع في عشر ذي الحجة فإنهم أباحوه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم).
1705 - وأجمعوا على أن لمن أراد الخروج من الحجاج من منى به شاخصا إلى بلده غير مقيم بمكة في النفر الأول أن ينفر بعد زوال الشمس [في اليوم PageV01P299 # الثاني] إذا رمى في اليوم الذي يلي [يوم] النفر قبل أن يمشي.
1706 - واتفقوا على أن من لم يتظلل في إحرامه، ولا قتل قملة، ولا (قرادا) ولا حلمة ولا (حمنانة)، ولا مس شيئا من شعره ولا من ظفره، ولا (رفث)، ولا عصى، ولا جادل، ولا التذ بشيء من النساء، ولا شم ريحانا ولا ادهن، (ولا أكل شيئا مس طيبا ولا دنا منه)، ولا عصب رأسه، ولا ربط منطقة، ولا طرح على (نفسه) مخطيا، ولا حمل على رأسه شيئا، ولا (غطى) وجهه، ولا غسل رأسه بغسل ولا بماء، ولا انغمس في ماء، ولا بالغ في الحك، ولا احتزم، ولا تقلد سيفا، ولا قتل سبعا ولا أسدا ولا خنزيرا، ولا شيئا من دواب البر، ولا بيض طائر بري، ولا (طعن) صيدا، ولا أفسد عشه، ولا نظر في مرآة، ولا دل على شيء من ذلك، ولا فعل شيئا من ذلك بمحرم، ولا احتجم، فإنه لم يأت شيئا يكره في إحرامه، وقد روينا عن الأعمش أنه قال: من تمام الحج ضرب الجمال، ونراه - بل لا نشك - أنه أراد أهل الفسق منهم.
تم كتاب الحج، والحمد لله رب العالمين PageV01P300 # بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله