ذكر الحلاق والتقصير
1640 - واتفقوا أن الحلق والتقصير يستحب أحدهما في تمام الحج، [يوم النحر] واتفقوا أن الحلق أفضل.
1641 - وأجمعوا أن الأصلع يمر على رأسه الموسى وقت الحلق.
1642 - وأجمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجته بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر ونحر بدنه أو أمر بها فنحرت.
1643 - وأجمعوا أن التقصير يجزئ من لم (يلبد) ولم (يعقص).
1644 - وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم بغير علة. PageV01P291
1645 - أجمعوا أن من حلق [رأسه من عذر أو ضرورة) مخير فيما نص الله عليه من الصيام والصدقة والنسك.
1646 - وأجمعوا أن النساء لا يحلقن وأن سنتهن التقصير.
1647 - [والحلاق نسك] يجب على الحاج والمعتمر وهو أفضل من التقصير، ويجب على [كل] من فاته الحج أو أحصر بعدو أو مرض، وعليه جماعة الفقهاء إلا في [المحصر بعدد].
1648 - [قال مالك: لا يجوز] لأحد أن يحلق رأسه ولا ينحر قبل الفجر إلى آخره، وهذا لا خلاف فيه.
ذكر النحر وأيامه والعمل فيه
1649 - [....] لا يجوز قبل يوم النحر، واتفق الجميع على أن الإضحاء جائز يوم النحر.
1650 - وأجمع العلماء على أن [يوم النحر يوم الأضحى].
1651 - وأجمعوا أن يوم الأضحى بعد انسلاخ العشر من ذي الحجة.
1652 - وأجمعوا أن ذا الحجة هو آخر الاثني عشر شهرا من شهور العام.
1653 - ولا خلاف أن منى منحر في الحج ولا طريق لها في العمرة.
1654 - ومنحر ما [يساق] من هدي في العمرة حيث شاء من مكة، PageV01P292 # وهذا أيضا إجماع يغني عن الإسناد، فمن فعل ذلك أصاب السنة، ومن نحر في غيرهما ففيه اختلاف.
1655 - واتفقوا أن من أهدى كل دم وجب عليه أو كل هدي تطوع به فوقف به بعرفة ثم نحره أو ذبحه بمكة أجزأه.
1656 - ونحر البدن قائمة هو الاختيار عند الجميع، إلا أن يمنع من ذلك مانع.
1657 - ولا خلاف إن تولى الإنسان نحر هديه أفضل من أن يوليه غيره؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، وإن كان قد ولى عليا نحر بعضه، وكان قد أشركه في هديه.
1658 - ونحر الهدي قبل الحلق هو الأولى عند الجميع.
1659 - وثبت عنه عليه السلام أنه في حجته رمى الجمرة يوم النحر، ثم نحر بدنه ثم حلق رأسه، وأجمعوا أن هذه السنة.
1660 - ولا نعلم خلافا أنه لا شيء على من نحر قبل أن يرمي لبلوغ الهدي محله، ولأنه قد نص في حديث: «افعل ولا حرج»، وكذلك في السؤال عن الذبح قبل الرمي، لا أعلم لهم جوابا في معتمد ذلك، ولو خالف الناسي والجاهل لذكروه.