(140) - مسألة: أما إذا اشترى رجل امرأة، وادعى أن بفرجها عيبا، ودعا إلى أن ينطر النساء له:
فإن الأظهر في هذه غير جواز نظرهن إليها ضرورة، والمشتري يدعي أن البائع قد ذهب بجزء من الثمن بإطلاق، يطلب أن يمكن من حقه، وذلك لا يتم إلا بنظرهن ما ادعاه، وهذا هو منصوص الفقهاء، وهو صواب، والله أعلم.
وكل ما ذكرناه هنا من جواز النظر إلى المبيعة، فهو (كذلك) (¬1) بالأحرى
والأولى بالعبد المبيع، إذا كان ما يزعم البائع من العيب بالعورة منه، وليس القول يجواز ذلك مناقضا لما قدمناه قبل، من منع الإطلاع على مؤتزر الغلام، إذا ادعى رجل أنه قد بلغ، لتحقيق غرامة عليه؛ لأن الحق ههنا لم يجب بعد، فاعلم ذلك.
(141) - مسألة: إذا ادعى من ظاهره الرجولة أنه خنثى, مائل إلى الأنوثة، وسأل أن (يخلى) (¬2) وراء الرجال: هل يجوز النظر إليه لتحقيق ذلك منه أم لا؟:
هو موضع نظر، فإن الضرورة يمكن أن لا تكون متحققة، بحيث يجوز النظر إلى العورة منه، ويمكن أن يقال: ترك النظر يؤدي إلى أضرار كثيرة، فهي كالمريض في جواز نظر الطبيب إليه، وقد (تجب) (¬3) له أو عليه حقوق،
بحسب اختلاف حاليه، فوجب النظر إليه، فضلا عن أن (يجرب) (¬4)، وهذا هو الأظهر، والله أعلم. PageV01P453
(142) - مسألة: إذا كان العيب من الحرة في غير العورة (فبقر) (¬1) عن الثوب, هل يجوز إطلاع الرجال عليه أم يقتصر على النساء؟:
اختلف في ذلك على قولين؛ والأظهر: منع الرجال إذا كنا نتبلغ بالنساء إلى المقصود، فإن الضرورة لم تتحقق، أما إذا كان ذلك في العورة منها، فهل يستوي الرجال والنساء، لتساوي الصنفين في تحريم النظر إلى العورة، أو نقتصر أيضا على النساء؟ هذه محتملة.
(143) - مسألة: دلت قصة (مجزز المدلجي) (¬2) في نظره إلى أقدام أسامة وزيد بن حارثة، وقوله: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وسرور PageV01P454 # النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك على مشروعية نظر القائف (¬1) إلى الولد ذكرا كان ذلك أم أنثى، ومدعيه عند التنازع فيه على ما هو معروف في مواضعه من كتب الفقه، فإن ثبت ذلك فإنه من هذا الباب جار مجرى نظر الشاهد ومختبر العيب والطبيب، فاعلم ذلك.
(144) - مسألة: النظر من الخاتن لا خلاف في جوازه، ولو قلنا: إن الختان غير واجب:
226 - وروى أبو هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اختتن إبراهيم [وهو] (¬2) ابن ثمانين سنة" (¬3) وشرعه شرعنا.
وقد أبعد من تأوله على أن ذلك من نفسه بيده.
227 - وروى أيضا عنه -عليه السلام- أنه قال: "الفطرة خمس" (¬4)، ذكر فيها: PageV01P455
الختان، وهذه خلال كلها خوطب بها المكلف، والإجماع على جواز تمكين الخاتن والإبداء له.
رأى بعض الفقهاء: أن الختان واجب (¬1)، من حيث جاز إبداء العورة الواجب سترها، والواجب لا يجوز (تركه) (¬2) بما ليس بواجب.
والقول في الخافضة (¬3) والمخفوضة كذلك سواء.
فأما:
228 - حديث أم عطية في هذا الباب: أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنهكي (¬4)، فإن ذلك أحظى للمرأة (¬5) , وأحب للبعل" (¬6)، PageV01P456 # فلا يصح، فإن في إسناده رجلا يقال له: محمد بن حسان، قال أبو داود: وهو مجهول.
وجاء أيضا من رواية ثابت، عن أنس: