إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر
/ ১১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب السابع
  1. الباب الأول
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. الباب الثاني
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل [في] الخنثى
  12. الباب الثالث
  13. الباب الرابع
  14. الباب الخامس
  15. الباب السادس
  16. الباب السابع
  17. الباب الثامن
  18. ما يفعل إذا رأى امرأة تعجبه
  19. ما يفعل إذا رأى من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه
  20. ما يفعل إذا رأى آية
  21. ما يفعل إذا رأى المادحين
  22. ما يقول إذا رأى من ينشد ضالة أو يبيع أو يبتاع في المسجد
  23. ما يقول إذا رأى ما يحب [أو يكره]
  24. ما يقول إذا رأى مبتلى
  25. ما يقول إذا رأى الريح
  26. ما يقول إذا رأى المطر
  27. ما يقول إذا رأى قرية يريد دخولها
  28. ما يقول إذا رأى القمر
  29. ما يفعل إذا رأى من فضل عليه
  30. ما يفعل إذا رأى منكرا

(137) - مسألة: نظرها إلى عبد بعلها أو سيدها, أو إلى مكاتبها, أو مدبرها, أو المعتق بعضه, أو من لها فيه شرك، أو الشيخ الفاني:

مبني على ما تقدم في الباب الذي قبل هذا، وفي باب بدوها (لهم) (¬1) مما هو مغن عن الإعادة لشيء منه ههنا، فاعلم ذلك.

فقد فرغنا من ذلك النظر لغير ضرورة، وهو أشد ما يحذره المؤمن الشحيح (¬2) على دينه، فإنه جالب أعظم الفتن، والنفس طائعة للفتن (¬3) تنظر له، والبصر لا يشبع من النظر إلا أن يزعه وازع ديني.

وقد روي في هذا حديث نختم [به] (¬4) هذه الأبواب (*)، وإن لم يصح، ونبين علته قبل الشروع في باب الضرورات، وهو حديث رواه أبو أحمد بن عدي (¬5)، قال: PageV01P446

225 - نا عمر بن سنان، نا عباس بن الوليد الخلاد، نا عبد السلام بن عبد القدوس، نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أربع لا يشبعن من [أربع] (¬1): أرض من مطر، وأنثى من ذكر, وعين من نظر، وطالب علم من علم".

وإنما لم يصح لمكان عبد السلام هذا، فإنه يروي منكرات عن هشام بن عروة والأعمش، ولكن معناه صحيح، ويساعده [أن] (¬2) (حاسة) (¬3) البصر بإطلاقها على النظر مهلكة، والله نسأله العصمة والتوفيق بمنه لا رب غيره.

* * * PageV01P447

الباب السابع

ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة PageV01P449 # اعلم أن كثيرا مما تقدم فيه جواز البدو أو النظر من المرأة للرجل، أو من [الرجل] (¬1) للمرأة (سببه) (¬2) الضرورة، كما تقدم في عبدها، أو أب بعلها، أو ابنه، أو حال تربية الولد، وأشباه ذلك.

ويمكن أن يقال ذلك فيما عفي للمرأة عن إبدائه، من وجهها وكفيها في حال تصرفها أو مهنتها لا على وجه التبرج كما تقدم تقريره. ومنه ما سببه القرابة التي (هي) (¬3) مظنة عدم انبعاث الشهوة.

ونذكر من هذا الباب من الضرورات أو (عند) (*) الحاجات ما هو خارج عن ذلك، (مما) (¬4) يبيح النظر أو يوجبه في مسائل، فنقول:

(138) - مسألة: مداواة عضو لا يجوز إبداؤه ولا النظر إليه, عورة كان أو غيرها:

تجوز للضرورة اللاحقة (بالمريض) (¬5) المحوجة إلى المداواة (المفضية إلى) (¬6) الإبداء والنظر، فيجوز للمريض الإبداء وللمداوي النظر، ولكن مقصور PageV01P451 # على موضع الضرورة، (فما) (¬1) في الدين من حرج، وقد فصل لنا ما حرم علينا، إلا ما اضطررنا إليه، ولا أعلم في جواز ذلك بالجملة خلافا.

قال القاضي أبو بكر بن الطيب (¬2): يجوز النظر إلى الفرج والعورة عند الضرورة الشديدة والحاجة عند العلاج.

وقال القدوري: يجوز للطبيب أن ينظر موضع المرض منها، والله أعلم.

(ومذهب المالكية) (¬3) هكذا، وهو صحيح كما قلناه، وسنذكر بعد إن شاء الله حجم أبي طيية (¬4) لأم سلمة - رضي الله عنه -.

(139) - مسألة: إذا ادعى الزوج أن بالمرأة عيبا بالفرج، دعا إلى نظر النساء إليه، هل يجوز ذلك أو لا؟:

اختلف في ذلك. فمن أجاز ذلك رآه ضرورة، لأنها (تتهم) (¬5) بالدفع عن نفسها، فوجب النظر الذي لا يتم واجب الزوج ولا يبلغ إلى حقه إلا بالإطلاع عليه.

ومن منع ذلك اعتمد منع الحكم من الإطلاع على العورة، وكون المرأة مؤتمنة على فرجها، مصدقة في (أمرها) (¬6) في أشياء كثيرة، وهي عندي محتملة، ولا سيما إن كان الصداق (المدفوع) (¬7) إلى المرأة (نحلة) (¬8) (لا) (¬9) في مقابلة PageV01P452 # الإستمتاع، فحينئذ يفارق الصداق عن الجارية المبيعة المذكورة في المسألة التي بعد هذه، فاعلها ذلك.

— পৃষ্ঠা ৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।