فإن قيل: ولو صح:
223 - حديث جعفر بن نصر أبي ميمون (¬1)، قال: نا حفص بن غياث، قال: نا ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "لا تعلموا نساءكم الكتابة، ولا تسكنوهن العلالي". PageV01P442
قيل: كان يدل على منعهن من النظر، حيث نهى عن إسكانهن مكانا يشرفن منه (ويمكنهن [من أن] ليطلعن) (¬1).
قلت: ليس هذا المعنى بنص فيه، ويحتمل أن يريد: لا تسكنوهن العلالي، فيظهرن للناظرين حتى يكون مثل الحديث الضعيف الآخر:
224 - "استعينوا على النساء بالعري" (¬2)، أي: حتى يلزمن البيوت.
وكلا الحديثين مستغنى عن النظر فيه، لضعفهما، والله أعلم.
(132) - مسألة: أما نظر المرأة إلى ما عدا الوجه والكفين والقدمين من (الرجال) (¬3): PageV01P443
فيقع الأمر في ذلك أبين منه في التي قبلها، وههنا (¬1) يكون بالمنع أحرى، لا سيما إذا اعتبر انقسام الرجال: إلى الحسان الوجوه، الناعمي الأبدان، [وإلى] (¬2) من هو بعكس ذلك منهم، فإنه يتبين امتناع إطلاق المرأة النظر إلى جسم شاب حسن ناعم (وهيئته) (¬3)، لقد كاد يحرم ذلك على الرجال، أعني: وهم غير قاصدين الإلتذاذ، [فكيف] (¬4) لا يحرم على النساء؟!.
(133) - مسألة: نظرهن إلى من يجوز النظر (إليه) (¬5) من غير أولي الإربة:
[هل] (¬6) يعتبر في جواز ذلك لهن شرط واحد وهو: كونه غير ذي أرب، أو شرطان, هذا أحدهما، والآخر: أن يكون تابعا؟ .. هذا موضع نظر ينبني على أن ذلك هل يعتبر أيضا بشرطين، أو شرط واحد في مسألة جواز بدوهن له، وإظهارهن من الزينة ما يظهرن لمن ذكر (معه) (¬7) في الآية (¬8)؟ وقد تقدم
ذكر ذلك في موضعه مغنيا عن الإعادة.
(134) - مسألة: قد ذكرنا في باب نظر الرجل إلى المرأة جواز نظر العبد إلى سيدته، ونذكر ههنا هل يجوز لها أن تنطر إليه مطلقا، أو بشرط أن يكون لا منطر له؟: PageV01P444
شرط ذلك [مالك] (¬1) -رحمه الله-، وفيه خلاف ينبني على ما تقدم في باب بدوها له، فارجع إليه وأحرى ههنا باعتباره، فإن الأصل منع النظر، ووجوب غض البصو، ومن أجيز لها أن تنظر إليه هو في [حكم] (¬2) المستثنى، والخوف عليها محقق فيما إذا كان العبد غلاما حسنا جميلا ناعما، ومانظرها إليه - ولا سيما إذا لم يكن لها زوج - إلا عين الفتنة، بل ما نظرها في هذا الحال إلى العبد (*) إلا مكان نظره، فاعلمه.
(135) - مسألة: نظر المرأة إلى الغلام الصغير إذا كان مشتهى، كنظر الرجل إلى الغلام أو الجارية سواء.
(136) - مسألة: نظرها إلى الغلام الرضيع ونحوه, والفطيم ونحوه:
جائز فيما عدا العورة، أما إلى عورته فلا يجوز نظرها إليه، كما لا يجوز النظر إلى فرج الصغيرة الأجنبية، وقد تقدم ذكر ذلك في موضعه، والأصل فيه: الأمر (بغض) (¬3) البصر، (وليس ما) (¬4) أجمعوا عليه من غسل المرأة الصبي الصغير يمنع الإطلاع على عورته, وإنما معناهم في ذلك: أن ذلك منه ليس بعورة.
وكذلك لا يجوز عند بعضهم إلا في الفطيم ونحوه، وممن [قال] (¬5) ذلك: الحسن ونحوه؛ إذ في الذي لم يتكلم بعد، وممن قال ذلك: أصحاب الرأي. PageV01P445
ومن أجاز ذلك في ابن سبع سنين كمالك بن أنس وأحمد بن حنبل، ليست إجازتهم إياه إباحة للإطلاع، فقد يستر كما يستر الرجل الإبن، والله أعلم.