إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر
/ ١١٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الباب السادس
  1. الباب الأول
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. الباب الثاني
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل [في] الخنثى
  12. الباب الثالث
  13. الباب الرابع
  14. الباب الخامس
  15. الباب السادس
  16. الباب السابع
  17. الباب الثامن
  18. ما يفعل إذا رأى امرأة تعجبه
  19. ما يفعل إذا رأى من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه
  20. ما يفعل إذا رأى آية
  21. ما يفعل إذا رأى المادحين
  22. ما يقول إذا رأى من ينشد ضالة أو يبيع أو يبتاع في المسجد
  23. ما يقول إذا رأى ما يحب [أو يكره]
  24. ما يقول إذا رأى مبتلى
  25. ما يقول إذا رأى الريح
  26. ما يقول إذا رأى المطر
  27. ما يقول إذا رأى قرية يريد دخولها
  28. ما يقول إذا رأى القمر
  29. ما يفعل إذا رأى من فضل عليه
  30. ما يفعل إذا رأى منكرا

وقد تقدم تلخيص القول في المسائل الأربع في الباب الذي قبل هذا فعد إليه.

ومسألتنا الحاضرة هذه -أعني: نظر المرأة إلى الرجل- (فحظها) (¬7) من التقسيم المذكور ما نذكره الآن؛ فنقول:

إن قصدت اللذة وخافت الفتنة حرم بلا نزاع، وكذلك إن قصدت ولم تخف، فإنها (تاركة) (¬8) لغض البصر حيث أمرت به، ومتعرضة بقصد الإلتذاذ PageV01P432 # (لجلب) (¬1) الهوى، ولعل قصد الإلتذاذ هو عين الفتنة، وإن هي لم تقصد ولم تخف جاز بلا نزاع بأحرى وأولى من جواز نظر الرجال إلى الرجال وإلى النساء، ولا يكون فيها من الخلاف ما في نظر الرجال إلى النساء، لأن الرجال لم يؤمروا قط بتنقب ولا بستر كما أمر النساء.

فإذا للمرأة أن تنظر في هذه الحال التي هي لا خوف ولا قصد [التذاذ] (¬2) إلى وجوه الرجال، كما تنظر إلى [الكبش] (¬3) والخيل، واذا جاز إلى الوجه، جاز إلى الكفين والقدمين بالأحرى والأولى، فإن الوجه هو (مجمع) (*) المحاسن.

أما إذا قصدت الإلتذاذ وخافت الإفتتان، فليس لها النظر ولا إلى (القرد) (¬4) على هذا الوجه، وكذلك إذا قصدت وإن لم تخف، فإنها إذا قصدت الإستمتاع والتلذذ بالنظر تحقق من خوف الإفتتان ما ليس في حسبانها، إن لم يكن ذلك القصد هو عين الفتنة، (فيبقى) (¬5) (النظر فيما) (**) إذا لم تقصد الإلتذاذ ولكنها تعلم من نفسها أنها إذا استحسنت خافت الفتنة، وهي الآن قبل النظر غير مستحسنة، فهل يجوز لها إرسال طرفها أم لا؟.

هذا هو عندي (من) (¬6) الموضع الذي ينبغي أن تكون فيه الأقوال (الثلاتة المحكية) (¬7): PageV01P433

قول: نظرها إليهم (كنظرهم) (¬1) إليها، أي: فلا يجوز، لأنا فرضنا [ها] (¬2) خائفة.

وقول: يجوز لها من النظر إليهم ما يجوز للرجال [من] (¬3) ذوي محارمهم، وذلك الوجه والكفان والقدمان؛ فإن نظرت فتحركت أمسكت، لا بد من هذا الشرط.

وقول: إنها تنظر منهم إلى [ما] (*) وراء العورة بإطلاق، إلا أنه لا بد من الشرط المذكور، أعني: أنها إن تحركت أمسكت، لا بد من هذا الشرط فاحفظه، (إلا أنه) (¬4) إنما ننظر في مسألة نظر المرأة إلى الرجل ما إذا كان بغير قصلد الإلتذاذ، مع علمها من نفسها (باستحسان) (¬5) المستحسن وخوف الإفتتان. أي هذه الأقوال الثلاثة أصح؟.

فنقول وبالله التوفيق: الضابط المعتبر: هو جلب الهوى، الموقع في الفحشاء، من أجل ذلك نهينا عن النظر قطعا، وأمرنا بغض البصر في المواضع المسلمة التي لا نزاع فيها، والعلم بهذا كالعلم بأنا إنما نهينا عن الزنى مخافة اختلاط الأنساب، [وأمرنا] (**) (بالقصاص) (¬6) زجرا عن (سفك) (¬7) الدماء، وقد تقدم هذا مبسوطا. PageV01P434

وإذا كان هذا هكذا، لم يخف ترجيح القول الأول [الذي] (¬1) هو: أن نظرها إليهم كنظرهم [إليها] (¬2)، فإذا كان نظرهها إليها إذا خافوا حراما، فليكن (نظرهن إليهم) (¬3) حراما إذا حقق هذا - وإن لم يقصدن الإلتذاذ في الموضعين.

ثم نزيد على هذا أن نقول: وإذا جاز لها النظر إلى الوجه حين [لا] (¬4) تخاف [ولا تقصد] (¬5)؛ فالنظر إلى الكفين والقدمين أجوز، وإذا حرم عليها النظر إلى الوجه وغير ذلك من (الجسد) (¬6) فإن كلا من الحسن حسن، فتخرج من هذا أن أصوب الأقوال: هو قول من منع بإطلاق إذا كان الخوف، والله أعلم.

— صفحة ٩٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।