وعلى هذا لو أن خنثيين مس أحدهما من صاحبه الفرج، والآخر الذكر، فقد انتقضت طهارة أحدهما لا بعينه بكل حال.
وهل تصح صلاتهما جميعا؟ مذكورا في مواضعه، وإنما ذكرنا هذا -وإن كان ليس مما نحن فيه- ليتبين منه أن المنزع الذي نزعناه في نظره، هل هو مثل منازع [الخنثى] (¬5) في أحكامه؟ ومسائل فرائضه معروفة، فلا نطيل بها.
* * * PageV01P424
الباب السادس
في نظر النساء إلى الرجال PageV01P425 # (127) - مسألة: نظر المرأة إلى الزوج أو السيد:
كنظرهما (إليها) (¬1) في جميع ما تقدم، ولا فرق إلا في نظرها إلى فرجه، فإنه لم يرد فيه من النهي ما ورد في نظره هو إلى فرجها، مما قد نبهنا عليه وعلى (علته) (¬2).
(128) - مسألة: نظرها إلى ذلك من أحدهما بعد موته:
كنظره هو إلى ذلك [منها] (¬3) بعد موتها، وقد تقدم، والقول في غسيل المرأة زوجها أو سيدها ليس هذا موضع ذكره، ولا هو أيضا مبيح للاطلاع على العورة، وهذا على مذهب من أباح لها غسله، أما [من] (¬4) لم يبح لها غسله فبالأحرى يقال: إنه لم يبح لها الإطلاع عليه، والقول في هذا الباب في أم الولد كالقول في الزوجة، هو مختلف فيه كذلك، ومن قال: لا تغسل مستولدها: الحسن البصري.
(129) - مسألة: نظرها إلى ذوي المحارم:
جائز، كنظر الرجال إليهم، وإنما يحرم عليها النظر إلى العورات منهم، والأمر في هذا بين، ولا خلاف فيه.
وروي عن مالك: أنه قال: وكل من لا يحل [له] (*) فرجها فلا تطلع على PageV01P427 # عورته، في مرض ولا صحة ولا على اضطرار، قال: واحتجبت عائشة - رضي الله عنها - من أعمى، فقيل لها: إنه لا ينظر إليك، قالت: لكني أنظر إليه (¬1).
فهذا عموم منه [في] (¬2) من لا يحل له فرجها، (أجنبيا) (¬3) (كان أو ذا) (¬4) محرم، وهذا صحيح ويمكن أن يفترق نظرها إليهم من نظرهم إليها فيما هو من البدن مستور عادة، إلا أن يظهر بقصدة كالصدر والبطن والظهر (ونحوها) (¬5)، فإنا قد قلنا في نظر ذوي المحارم إلى ذلك من ذوات محارمهم ما تقدم، والأمر أبين في جواز نظر النساء إلى تلك المواضع من ذوي محارمهن، إلا أنه يجب التفريق في ذلك بين ذوي المحارم، فليس نظرها إلى صدر أبيها أو بطنه كنظرها إلى صدر ابن زوجها أو بطنه، وأبين ما يفترق فيه البابان [أعني] (¬6) المحارم وهؤلاء، نظرها إلى ذلك ممن لا أرب له في النساء أو من عبدها، فإنه أخف من نظرهم إلى ذلك منها، فليس نظر المرأة إلى صدر عبدها كنظره هو إلى صدرها؛ نظرهم يقع أشد من نظرهن، وإن كان نظرهن لتلك المواضع منهم محذورا مخافة الهوى، والضابط المعتبر حاكم عدل (فليلتفت قضاؤه) (¬7) ويلزم، وهو أن الغض عن كل ما يمكن أن يكون PageV01P428 # النظر جالبا إليه هوى واجب، وذلك منتف عن الأب والإبن والأخ وابن الأخت في أغلب الأحوال، وغير منتف في أبي البعل وابنه وعبدها ومن لا أرب له، فقد تستحسن هي له وإن لم يتحرك هو (لها) (¬1) ولا (أرب) (¬2) به لحسنها، فاعلم ذلك، والله الموفق.
(130) - مسألة: نظر المرأة إلى عورة أجنبي ليس موضع نظر، لصحة الإجماع على تحريمه، وهو كحال نظر الرجل إلى عورة الأجنبي، واذا كان نظرها إلى عورة الأجنبية حراما، فأحرى وأولى أن يكون نظرها إلى عورة الأجنبي حراما:
وقد قال في حديث أبي سعيد: "لا تنظر المرأة على عورة المرأة" (¬3).