(123) - مسألة: الممسوح إذا كان عبدا لأجنبي:
القول فيه كالقول في الممسوح الحر، إذ لا أثر لكونه عبدا، فإنه مع كونه عبدا يبتغي من المرأة ما يبتغيه الحر، وأولى بالمنع، وروي عن مالك: أنه قال: أرجو أن يكون خصي زوجها خفيفا، وأكره خصيان غيره.
وظاهر هذا منه الكراهة لا التحريم.
وروي عنه أيضا: [أنه] (¬5) لا بأس بالخصي العبد يدخل على النساء، ويرى شعورهن إن لم يكن له منظر، وأما الحر فلا.
وظاهر هذا منه الإباحة، وعندى: أنه لا أثر لكونه عبدا، وانما المعتبر بقاء الأرب أو عدمه كما تقدم.
(124) - مسألة: الشيخ الفاني في جواز نظره, (عالم) (¬6) بحكم نفسه:
إن كان له أرب لم يجز، وإن كان لا أرب له جاز. وقد مر ذكر التسوية PageV01P421 # بينه وبين المخنث في جواز البدو له، من حيث قيام الهرم دليلا على عدم الأرب (كالمخنث) (¬1)، بل هو أحرى، فإن (الخنث) (¬2) يمكن الدلسة به.
(125) - مسألة: العنين: في جواز نظره، مثله سواء.
(126) - مسألة: من ليس ذا أرب (يستتفل) (¬3) عدمه [للإرب] (¬4) في باب جواز [النظر] (¬5) بالإجازة من غير شرط الاتباع، أخذا من قصة ذلك المخنث الذي كان يدخل على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه لم يكن بالغا.
ومسألة بدو المرأة له، هل يشترط فيه ذلك أو لا يشترط؟ قد تقدمت مسألة الخنثى، هل ينظر أم لا ينظر؟.
نقول: إن كان يعلم من نفسه الميل إلى جهة الرجولة، حرم عليه النظر إلى النساء، ويعرف ذلك من نفسه بأشياء، منها: أن يمني بفرج الرجل أو يبول، وإن كان مائلا إلى جهة الأنوثة كان في نظره إلى الرجال كالمرأة، وسيأتي ذكره في بابه بعد هذا إن شاء الله تعالى، وتعرف ذلك من نفسها بأن تحيض بفرج المرأة أو تبول.
فإن كان مشكلا، كان نظره إلى الرجال نظر النساء إليهم، ونظره إلى النساء نظر الرجال إليهن؛ (فإن) (¬6) فرضناه يمني (بفرج) (¬7) الرجل ويحيض بفرج المرأة. PageV01P422
أما إن بال بفرج الرجال (وحاض) (¬1) بفرج النساء، فاختلف فيه: فقيل: التعويل على (الميل) (*)؛ لأنه أدوم، فهو رجل، وقيل: يعد مشكلا. وتفسيره في نظره إلى الرجال أو النساء هو أن نقول له: إذا أراد أن ينظر إلى رجل: اعمل على أنك امرأة، فلا تستبح من النظر إلى الرجال إلا ما تستبيحه المرأة،
وسيأتي بيانه؛ وإذا أراد أن ينظر إلى المرأة: اعمل على أنك رجل، فلا تستبح
من النظر إليها إلا ما يستبيحه الرجل، وقد مر بيانه.
وعلى هذا يجري الأمر في مسألة [مس] (**) ذكر نفسه أو فرجه، إذ تبينا على أن من مس ذكره انتقض وضوءه، ومن مست فرجها كذلك، فنقول: إذا مس فرجه انتقض وضوءه قطعا، وإن مس أحدهما، وتبينا على أن من أيقن في الوضوء وشك في الحدث لا شيء عليه، فلا وضوء عليه؛ لأن هذا الذي مس من نفسه لا يدري لعله (عضو) (¬2) زائد، فإن مس أحدهما (وصلى) (¬3)، ثم توضأ ومس الآخر وصلى، فإحدى صلاتيه باطلة بلا شك، فهل يقضيهما جميعا (كمن) (¬4) فاتته صلاة من صلاتين، أم لا يقضيهما (كصلاتين) (¬5) إلى جهتين بالاجتهاد؟ اختلف في ذلك.
وعلى هذا ينبني الأمر فيما إذا مس رجل فرج خنثى، يقال: إن مس ذكره انتقض وضوءه؛ لأنه قد مس ذكر رجل، أو لمس فرج امرأة، وإن (شك) (¬6) لم PageV01P423 # ينتقض وضوءه، لأنه لا شك في النقض بعد تيقن الطهارة، لاحتمال أن يكون ما مس [إلا] (¬1) عضوا زائدا، وهو في الحقيقة رجل، فيكون بمسه إياه كمن مس ركبته أو عضدا أو إصبعا زائدة من رجل، فإن كان الماس امرأة، فإن مست من الخنثى فرجه انتقض وضوءها؛ لأنه إن كان امرأة فقد مست هذه فرجها، وإن كان رجلا فقد لمسته هذه المرأة في عضو من أعضائه، وإن كانت إنما مست منه ذكره، فلا وضوء عليها، لأنها متيقنة بالطهارة، (شاكة) (¬2) في الناقض؛ لأن هذا الممسوس لعله عضو زائد؛ فإن (تكن) (¬3) امرأة (فهي) (¬4) لم تمس منها فرجها، إنما مست منها ما هو بمثابة الإصبع الزائدة.