إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر
/ ১১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الخامس
  1. الباب الأول
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. الباب الثاني
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل [في] الخنثى
  12. الباب الثالث
  13. الباب الرابع
  14. الباب الخامس
  15. الباب السادس
  16. الباب السابع
  17. الباب الثامن
  18. ما يفعل إذا رأى امرأة تعجبه
  19. ما يفعل إذا رأى من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه
  20. ما يفعل إذا رأى آية
  21. ما يفعل إذا رأى المادحين
  22. ما يقول إذا رأى من ينشد ضالة أو يبيع أو يبتاع في المسجد
  23. ما يقول إذا رأى ما يحب [أو يكره]
  24. ما يقول إذا رأى مبتلى
  25. ما يقول إذا رأى الريح
  26. ما يقول إذا رأى المطر
  27. ما يقول إذا رأى قرية يريد دخولها
  28. ما يقول إذا رأى القمر
  29. ما يفعل إذا رأى من فضل عليه
  30. ما يفعل إذا رأى منكرا

قال القدوري: ولا يجوز للمملوك أن ينظر من سيدته إلا ما يجوز للأجنبي أن ينظر إليه منها، وقد منع النظر إليها من أجاز البدو (لها) (*)، PageV01P417 # روي (عن) (¬1) الشعبي: أنه كان لا يرى بأسا [أن تضع] (¬2) المرأة ثوبها عند مملوكها، وكان يكره أن يرى شعرها.

وأما مالك فالرواية عنه مقيدة، وعلى ما ذكره ابن المواز عنه، قال: والعبد الفحل يرى [من شعر] (¬3) سيدته دون غيرها إذا كان لا منظر له، وكذلك (إذا) (¬4) كان مكاتبها.

فإن قيل: ولم يشترط [فيه] (¬5) أن لا يكون له منظر، وإنما ينبغي أن يكون ذلك مشترطا في بدو المرأة [] (¬6) طريقا إليه، أما نظره إليها فلا.

فالجواب أن يقال: يخرج اشتراط ذلك على مثل ما [قررنا] (¬7) عليه نهيه -عليه السلام- (جريرا) (¬8) عن النظر لما كان به من الجمال ما كان، [والنظر] (¬9) من الجميل محرك جالب للهوى، بخلاف نظر القبيح فإنه أقرب إلى أن [] (¬10) ترويعا منه إلى أن يجلب هوى.

(114) - مسألة: عبد لها بعضه، وبعضه لغيرها:

لا يجوز له أن ينظر إليها، فإنها لا يجوز لها البدو له، والأصل: الأمر بغض البصر والتستر. PageV01P418

(115) - مسألة: رجل لها بعضه, وبعضه حر كذلك, بل هو أحرى بهذا:

وروي عن مالك: أنه قال: لا يجوز له النظر إليها، (وغدا) (¬1) كان أو غير وغد، وهذا صحيح؛ لأن سبب الإباحة معدوم، وسبب المنع قائم.

(116) - مسألة: مدبرها، عبد لها:

يجوز له ما جاز له.

(117) - مسألة: مكاتبها:

ينبني الأمر في جواز نظره على ما تقدم في جواز بدوها له من اعتبار أدائه شيئا من كتابته، أو وجود وفائها عنده، وقد تقدم ذلك كله، ومذهب مالك: أنه عبد، فيجوز له ما جاز له، ومذهب ابن عبد الحكم: أنه عبد، ولكن العبد لا تبدو له؛ لأن الآية عنده محمولة على الإماء، أعني {أو ما ملكت أيمانهن} [النور: 31]، وقد تقدم جميع ذلك مستوعبا.

(118) - مسألة: عبد (الأجنبي) (¬2):

في امتناع نظره إليها كالحر سواء، ولا فرق، كما لا يجوز (لها) (¬3) أن تبدو له.

(119) - مسألة: عبد زوجها:

أباح له بعض الفقهاء الدخول والنظر، وهو بعيد بما تقدم في باب البدو له، وروي عن ابن القاسم: أنه قال: أحب إلي أن لا يرى شعرها وزينتها من لا (تملكه) (¬4) PageV01P419 # كان لزوجها أو لغيره، ممن (بلغ) (¬1) الحلم، وليس (وجهها) (¬2)، بخلاف من تملك.

(120) - مسألة: إن كان عبدها ممسوحا:

كان النظر إليها أجوز وأحرى بذلك، والرواية فيه عن مالك مقيدة [بما إذا كان وغدا] (¬3)، وذلك أنه قال: لا بأس أن يرى الخصي الوغد شعر سيدته [وغيره] (¬4)، فإن كان له المنظر فلا أحبه، وأما الحر فلا وإن كان وغدا، ويمكن توجيهه بما تقدم.

(121) - مسألة: إن كان عبد زوجها (ممسوحا) (¬5):

استحب مالك نظره إليها، وينبغي إذ هو منها أجنبي (¬6) أن يراعى فيه ما يراعى في (الممسوح) (¬7) إذا كان حرا أو عبدا لأجنبي.

(122) - مسألة: الممسوح الحر في جواز نظره للأجنبية:

روي عن مالك فيه ما يدل على المنع، وذلك أنه لم يجز للمرأة أن تبدو له، (زاد) (¬8) في كتاب محمد: وإن كان وغدا.

وقال القدوري عن الحنفية: والخصي في النظر إلى الأجنبية كالفحل. PageV01P420

وينبغي عندي: أن يعتبر فيه أنه ذو أرب أو لا أرب له، فإذا سأل عن جواز النظر له أحلناه على ما يعلم من نفسه، فإن كان معه من الأرب (والشبق) (¬1) (شيء) (¬2) حرم عليه النظر، لأنه أجنبي مأمور بغض البصر عن كل ما لا يجوز للأجنبي النظر إليه، وإن لم يكن معه شيء من ذلك فهو بمنزلة جميع (من) (¬3) لا أرب له (ممن) (¬4) تقدم ذكره فيما مر، وقد تقدمت أيضا مسألة بدو المرأة له.

— পৃষ্ঠা ৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।