الباب الثاني
فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
والناس على ثلاثة أقسام: ذكور، وإناث، ومشترك، وهم الخناثى، إذا فرض أحدهم مشكلا.
فلنقسم هذا الباب على ثلاثة فصول، ونضمن كل فصل مسائل بجنسه. PageV01P113
فصل
الذكور على قسمين: مكلفين، وغير مكلفين
(1) مسألة: المكلف من الرجال، منه ما يجوز له إبداؤه بالجملة، وذلك ما فوق السرة ودون الركبة، وهذا ما لا خلاف فيه:
ويدل عليه من السنة:
25 - حديث أبي أمامة بن سهل بن (حنيف) (¬1)، عن (المسور) (¬2) بن مخرمة قال: أقبلت بحجر أحمله ثقيل، وعلي إزار خفيف، فانحل إزاري، ومعي الحجر (¬3) لم أستطع أن أضعه، حتى بلغت به إلى موضعه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ارجع إلى ثوبك فخذه، ولا تمشوا عراة" ذكره مسلم (¬4).
وفيه جواز إبداء ما عدا العورة، وتحريم مشيهم عراة، أي: بادي العورات.
وهذا أمر لم يزل متقررا في الوجود، معلوما بين الأمة، متداولا، أعني: تجرد العمال في أعمالهم مبدين ما عدا العورات منهم.
ويدل عليه أيضا حديث ابن عباس: PageV01P115
26 - قال البزار: نا يوسف بن موسى، نا يعلى بن عبيد، نا سفيان، هو الثوري، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "احذروا بيتا "يقال له: الحمام" قالوا: يا رسول الله! ينقي (¬1) الوسخ، قال: "فاستتروا" (¬2).
هذا صحيح ولا يضره (إرسال) (*) من أرسله، فإن انتشار الخبر، وتفرد الحاملين له، هو الموجب لأن يروى تارة مرسلا، وتارة مسندا، ورواته (¬3) ثقات فلا نبالي بإرسال من أرسله. PageV01P116
وجهة دلالته على ما نحن فيه: هو من حيث تنزيله، على ما لم يزل معلوما من دخول الناس الحمامات عراة لغسل الأبدان والشعور، بل ربما بالغوا في التعري بإبداء العورات، فقال الشرع: "احذروا بيتا يقال له: الحمام"، أي: لأن العادة فيه جارية بانكشاف العورات، فلما قالوا له: ينقي الوسخ، قال: "استتروا"، يعني: استروا عوراتكم، وبعيد لهذا أن يعني: استروا أبدانكم، فإن ذلك غير معهود، ثم لم يصر معهودا.
وليس استدلالنا هذا -متى استدللنا به فيما يأتي، مما يحتاج إليه فيه- استدلالا بعمل، إنما هو استدلال بمتواتر لا يمكن المنازعة إلا في صحة وجوده (بحسب العلم) (¬1)، أو الظن الغالب المحتسب في مسائل الفقه.
ولم يكن كلامنا الآن في نظر الناظرين، فإنه لو كان في ذلك أمكن أن يعترض بأن يقال: هب كأنه يبدي بدنه، فمن أين يجوز النظر إليه ممن يحضره؟.
وإنما كلامنا في هذا الباب في بيان ما تعبدنا بستره، وما لم نتعبد (بستره) (¬2).
وفي الحديث النهي عن كشف العورة، من حيث أمره بسترها، والأمر في جواز إبداء الرجل ما عدا العورة قطعي، ولا خلاف فيه. PageV01P117
ويستقرأ أيضا: من إبدائه - صلى الله عليه وسلم - خاتم النبوة (¬1) في ظهره لجماعة ..
ومن تمكينه أسيد بن حضير من كشحه (¬2)، أو خاصرته يقتص منه، فلما بدت له التزمها ..
ومن بدو صفحة عنقه، حين جذبه (¬3) الأعرابي بردائه ..
ومن كشفه ساقيه حتى رآهما من بحضرته (¬4)، من أبي بكر وعمر وعثمان وأبي موسى الأشعري - رضي الله عنهم -. PageV01P118
ومن رؤية عمر جنبه - صلى الله عليه وسلم -، وقد أثر فيه رمال حصير (¬1).